اعتمدت اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية، في اجتماعها، الذي عُقد الثلاثاء بطرابلس، المخطط العام لمراحل مشروع التحول الرقمي، وتوزيع أقسامه، والأدلة التوثيقية، وتحديد الحزمة المزمع إطلاقها شهر فبراير المقبل، ضمن الرؤية المعتمدة من مجلس الوزراء في مشروع التحول الرقمي، والذي من شأنه أن يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكانت اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، قد تابعت استعدادات إطلاق المرحلة التجريبية من حزمة الخدمات الإلكترونية الموحدة.
يذكر ان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أصدر في ديسمبر الماضي، المنشور رقم 16، بشأن تنفيذ الشبكة الحكومية الآمنة لتبادل البيانات، بحيث تتولى الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات إعداد وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات لضمان حماية وسرية البيانات الحكومية.