منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
شهدت ليبيا في اليوم الثاني من شهر أغسطس حادثتي سير مروعيتن، خلّفتا قتلى وإصابات بليغة وأضرارًا مادية، في مشهدٍ متكرر يعكس نزيفًا مستمرًا على الطرق الليبية، التي باتت تمثل أحد أبرز التحديات التي تهدد حياة المواطنين، وتستنزف الموارد الصحية والاقتصادية للدولة.
ورغم قلة الكثافة السكانية مقارنة بدول أخرى، تسجل ليبيا سنويًا معدلات مرتفعة في حوادث الطرق والوفيات الناجمة عنها. ولا دليل أوضح على ذلك مما أعلنته وزارة الداخلية في شهر يناير من العام الحالي، حيث تم تسجيل 768 حادثًا مروريًا أسفر عن:
184 حالة وفاة
346 إصابة بليغة
238 إصابة بسيطة
وإذا كانت هذه الأرقام في شهر واحد فقط، فلك أن تتخيل حجم الخسائر خلال باقي أشهر العام، وصولًا إلى أغسطس الذي افتُتح بحادثتين مروّعتين في يوم واحد.
أسباب حوادث الطرق في ليبيا
تشير تقارير هيئة السلامة الوطنية وإدارة المرور إلى مجموعة من الأسباب المتكررة وراء ارتفاع معدلات حوادث السير، أبرزها:
1. السرعة الزائدة: تُعد السبب الرئيسي في معظم الحوادث، خصوصًا على الطرق السريعة بين المدن.
2. تهور السائقين وعدم الالتزام بقواعد المرور: عدم احترام الأولويات وتجاوز الإشارات الحمراء.
3. تردّي البنية التحتية: انتشار الحفر، غياب العلامات الإرشادية، وضعف الإضاءة.
4. عدم صيانة المركبات: قيادة سيارات متهالكة دون إجراء الفحص الدوري.
5. ضعف الرقابة المرورية وانتشار المركبات غير القانونية.
6. استخدام الهاتف أثناء القيادة، ما يشتت الانتباه ويضاعف من خطورة الموقف.
كل ذلك يُفسّر احتلال ليبيا المرتبة الثانية عالميًا في قائمة الدول الأكثر خطرًا على الطرق، بمعدل 34 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، وهي أرقام صادمة بالنظر إلى تعداد السكان المحدود نسبيًا.
الإحصائيات والمؤشرات (حسب تقارير السنوات الأخيرة)
في النصف الأول من عام 2023: بلغ عدد الوفيات 1279 شخصًا.
في عام 2024: سُجّلت 2460 حالة وفاة نتيجة الحوادث المرورية.
كما بلغ عدد الإصابات البليغة المؤدية إلى إعاقات خلال 2024 ما يقارب 1006 حالة.
وتستهدف هذه الحوادث الصامتة بشكل رئيسي الفئات العمرية من 15 إلى 64 عامًا، أي الشريحة الأكثر نشاطًا في المجتمع.
نزيف يحتاج إلى وقفة جادة
هذا الاستنزاف البشري والمادي الخطير يتطلب تحركًا عاجلًا وجادًا من الجهات المعنية، ويستوجب معالجة أسبابه المتعددة من خلال:
تحسين البنية التحتية للطرق وصيانتها الدورية.
تكثيف الحملات التوعوية عبر الإعلام والمؤسسات التعليمية.
تفعيل العقوبات الرادعة بحق المخالفين لقوانين المرور.
إنشاء مراكز تدريب متخصصة للسائقين الجدد بمعايير اختبار صارمة.
الرقابة على صلاحية المركبات ومحاسبة المخالفين.
إنّ الطرق في ليبيا لم تعد مجرّد وسيلة تنقّل، بل باتت في كثير من الأحيان ساحة مفتوحة للموت المفاجئ، ما لم تتكاتف الجهود للحدّ من هذا النزيف وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
– مصدر الاحصاءات: المجمع القانوني الليبي
