ترتيب أوليات الإنفاق بديل لرفع الضريبة

مقالات مشابهة

اندلاع حريق للمرة السادسة في منزل مواطن بالاصابعة 

‏ساعتين مضت

اجتماع أمني موسع في بلدية الزنتان لتعزيز الأمن

‏ساعتين مضت

السعودية تقيد إصدار التأشيرات لمواطني 14 دولة من ضمنهم ليبيا

‏3 ساعات مضت

الصباح/ فائزة العجيلي

أثار قرار مصرف ليبيا المركزي، الذي أصدره اليوم الأحد، بشأن خفض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي، موجة من ردود الأفعال المتباينة، من الخبراء الاقتصاديين والماليين، وكذلك من عامة أفراد الشعب، بشأن مآلات هذا القرار، وآثاره المستقبلية على القوة الفعلية للدينار، والقدرة الشرائية للمواطنين..

منصة الصباح التقت الخبير الاقتصادي “فوزي وادي”، في تصريحٍ خاص، وتحليل للوضع الاقتصادي والحلول الممكنة..

– إعادة ترتيب أوليات الإنفاق العام كبديل عن رفع الضريبة على العملة الأجنبية:-

تمر ليبيا بمرحلة دقيقة من الاستقرار الاقتصادي النسبي، في ظل استمرار التحديات المتعلقة بعجز الميزانية العامة. في هذا السياق، يُطرح خيار رفع الضريبة على العملة الأجنبية كأداة لسد العجز، ونرفض هذا التوجه، ونقترح بدائل أكثر واقعية وعدالة، تعتمد على إعادة هيكلة الإنفاق العام واختيار الأوليات دون الضغط على المواطن..

– أولاً: السياق المالي والاقتصادي العام في ليبيا:-

• عجز الميزانية الليبية لا يرتبط فقط بضعف الإيرادات، بل بسوء توزيع الإنفاق العام..

• الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية، وتذبذب أسعار النفط، يجعل الميزانية عرضة للاختلال..

• هناك إنفاق حكومي كبير على بنود غير ذات أولية، مقابل إهمال القطاعات الإنتاجية والخدمية..

-ثانياً: التحليل النقدي لفكرة رفع الضريبة على العملة الأجنبية:-

• رفع الضريبة على العملة الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع.

• الضغط على المواطن يزداد، خاصة ذوي الدخل المحدود، ما يخل بالعدالة الاجتماعية..

• التأثير السلبي على بيئة الأعمال، وزيادة الاعتماد على السوق الموازي..

-ثالثاً: البدائل المطروحة وفق رؤية:-

1. إعادة ترتيب أوليات الميزانية العامة:-

• تقليص الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية غير العاجلة..

• إيقاف النفقات غير الضرورية والإدارية المفرطة.

2. توجيه الإنفاق نحو الحاجات الأساسية:.

• الصحة، التعليم، البنية التحتية الخدمية، ودعم الأمن الغذائي والدوائي..

3. تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق:-

• وضع ميزانية مبنية على تقديرات فعلية للإيرادات.

• تجنب خلق التزامات مالية دون غطاء حقيقي..

4. فتح الاعتمادات المستندية للسلع الضرورية فقط..

– رابعاً: أثر هذه المعالجات على استقرار الاقتصاد الوطني:-

• توازن الإنفاق والإيرادات بدون ضرائب إضافية، يحقق استقرارًا نقديًا واجتماعيًا..

• تخفيف الضغط على السوق الموازية للعملة، ما يحد من المضاربة..

• خلق بيئة اقتصادية تشجع الاستثمار، وتقلل الاعتماد على الدولة..

وآخيراً.. نؤكد أن رفع الضريبة على العملة الأجنبية ليس حلاً اقتصادياً مستداماً لسد عجز الميزانية، بل قد يزيد من الأعباء على المواطن والاقتصاد..

إن البديل الأفضل يكمن في تبنّي ميزانية واقعية تراعي الأولويات الوطنية، وتستند إلى مبادئ الكفاءة والشفافية والانضباط المالي..

وهذا الطرح أكثر انسجاماً مع معطيات المرحلة الاقتصادية والسياسية الراهنة في ليبيا