منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
بحث رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد 23 أغسطس ، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وسبل تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية.
متابعة الإيرادات والإنفاق العام
وتناول اللقاء متابعة أوضاع الإيرادات العامة والإنفاق الحكومي، إلى جانب استعراض الإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود الاتفاق التنموي الموحد، ومتابعة مدى الالتزام بما تم الاتفاق عليه ضمن المسار التنموي والمالي.كما ناقش الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومصرف ليبيا المركزي، بما يعزز انسجام القرارات المالية والنقدية، ويسهم في التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي.
الدبيبة يؤكد دعم الاتفاق التنموي الموحد
وأكد الدبيبة دعم حكومة الوحدة الوطنية للاتفاق التنموي الموحد، وحرصها على تطبيق كامل بنوده، مشددًا على ضرورة تحديد أوجه الخلل التي قد تعيق مسار التنفيذ، والوقوف على أسبابها، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق الأهداف التي أُقر الاتفاق من أجلها.وشدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لما يتم الاتفاق عليه بين مؤسسات الدولة، وضمان ترجمة التفاهمات إلى إجراءات عملية تنعكس على إدارة الموارد العامة وتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية.
استمرار التنسيق بين الحكومة والمصرف المركزي
وأكد اللقاء أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الحكومة ومصرف ليبيا المركزي، ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي ويخدم المصلحة العامة.ويأتي ذلك في ظل أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بإدارة الموارد العامة، وتحقيق قدر أكبر من الانسجام بين السياسات المالية والنقدية، بما يساعد على معالجة الاختلالات الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي.
ويأتي الاتفاق التنموي الموحد ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم الإنفاق العام وتعزيز توجيه الموارد نحو مشروعات التنمية، مع أهمية وجود آليات واضحة للمتابعة والتنفيذ بين مؤسسات الدولة المعنية.وتكتسب عملية التنسيق بين الحكومة ومصرف ليبيا المركزي أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباط السياسة المالية بإدارة الإيرادات والإنفاق العام، مقابل الدور الذي يؤديه المصرف المركزي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على الاستقرار المالي.وتستهدف متابعة تنفيذ بنود الاتفاق تعزيز فاعلية إدارة الموارد العامة، ومعالجة أوجه الخلل في التنفيذ، بما يدعم توجيه الإنفاق وفق الأولويات التنموية ويعزز جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات والتنمية في مختلف مناطق البلاد
