أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها ستطبق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على أي قيود تفرضها باريس على دخول شخصيات جزائرية.
وجاء هذا البيان ردًا على إعلان فرنسا فرض قيود على بعض المسؤولين الجزائريين وهو ما اعتبرته الجزائر إجراءً غير مبرر وانتهاكًا للاتفاقيات الثنائية
التوتر بين البلدين تصاعد في الأشهر الأخيرة بسبب ملف الهجرة والتأشيرات إضافة إلى زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى العيون بالصحراء الغربية مما دفع مجلس الأمة الجزائري إلى تعليق العلاقات مع نظيره الفرنسي.
كما هددت فرنسا بإعادة النظر في اتفاقيات التعاون مع الجزائر مما ينذر بمزيد من التصعيد إذا لم تُحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية