ناقش ممثلون عن المعهد العالي للقضاء مع مجموعة من وكلاء النائب العام؛ ومستشارون فنيون؛ الجرائم الإلكترونية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في جلسة مائدة مستديرة نظمت الخميس الماضي من قبل مركز البحوث الجنائية والتدريب، بحضور نائب مدير المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبحث المجتمعون مشاغل الممارسين في تحقيق الجرائم الإلكترونية، ومحاكمة مرتكبيها، والمشكلات والإشكالات التي تصاحبهما، والتحديات التي تفرضها طبيعة هذه الجرائم، وجمع أدلتها الرقمية، وتحليلها.
كما تعرّض المشاركون لطبيعة ونطاق الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته في الخدمة القضائية، وما يرتبط به من فوائد، ومخاطر في سياق حقوق الإنسان.