وافقت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الجورجي على مشروع قانون بشأن شفافية “التأثير الأجنبي” في قراءته الثالثة. يُنظر إلى تصويت اللجنة هذا على أنه الخطوة الأخيرة قبل عرضه للتصويت في البرلمان. أعاد حزب الحلم الجورجي الحاكم تقديم مشروع القانون هذا على الرغم من الاحتجاجات العامة.
يدعو القانون المقترح إلى تسجيل الكيانات القانونية غير التجارية والمنافذ الإعلامية في جورجيا التي تتلقى أكثر من 20 بالمائة من تمويلها من الخارج على أنها “تخدم مصالح قوة أجنبية”. تمت الموافقة على مشروع القانون خلال جلسة اللجنة وسط مظاهرة احتجاجية خارج البرلمان.
صرح أنري أوخاناشفيلي ، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الجورجي ، بأنه لم تتم مناقشة التعديلات على محتوى التشريع خلال القراءة الثالثة. وأكد أن اجتماع اللجنة قد اتبع الإجراءات المناسبة.
في منتصف أبريل ، أقر البرلمان الجورجي القراءة الأولى لمشروع القانون ، الذي أثار احتجاجات عامة وانتقادات من بعض شركاء البلاد الأجانب. يقول منتقدون إن مشروع القانون مُصمم على غرار تشريعات مماثلة في روسيا والتي تم استخدامها لقمع المعارضة.
سيتم التصويت على مشروع القانون خلال جلسة عامة للبرلمان يوم الثلاثاء. ومع ذلك ، أعلنت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي يوم الأحد عن نيتها نقض القانون المثير للجدل.