منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
دخل البرلمان الإيطالي في مواجهة مباشرة مع ثلاثة وزراء في الحكومة على خلفية ملف تسليم المواطن الليبي أسامة نجيم، الموقوف سابقًا بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. لجنة التفويضات بالبرلمان اتهمت وزيري العدل والداخلية ووكيل رئاسة الوزراء لشؤون الاستخبارات بانتهاك التزامات إيطاليا الدولية، مؤكدة أن قراراتهم لم تكن بدافع المصلحة العليا للدولة بل استجابة لاعتبارات سياسية داخلية.
وبحسب تقارير صحفية، برّر الوزراء موقفهم بالخشية من أن يؤدي تسليم نجيم إلى ردود فعل انتقامية من جماعات مسلحة في ليبيا تهدد المصالح الإيطالية، وهو ما رفضته لجنة البرلمان معتبرة أن التبرير يعكس خضوع القرار لضغوط آنية بدلاً من الالتزام بالقوانين الدولية المنظمة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية .
القضية تفجرت منذ اعتقال نجيم في مدينة تورينو استنادًا إلى مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن يُفرج عنه وتتم إعادته إلى ليبيا، في خطوة أثارت انتقادات حادة داخل إيطاليا وعلى مستوى المجتمع الدولي، ووضعت حكومة جورجيا ميلوني في موضع اتهام بعدم احترام التزاماتها الخارجية بحسب صحيفة الجارديان.
ومن المقرر أن تصوّت لجنة التفويضات في البرلمان الإيطالي يوم 30 سبتمبر الجاري على مسألة رفع الحصانة عن الوزراء الثلاثة أو الإبقاء عليها، وهو تصويت قد يفتح الباب أمام أزمة سياسية تمس صورة إيطاليا في الخارج، خصوصًا في ما يتعلق بالتزاماتها تجاه مؤسسات العدالة الدولية.
