الاقتصاد تحظر توريد بضائع بشعارات تخالف الآداب العامة أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية
حظرت وزارة الاقتصاد والتجارة، بحكومة الوحدة الوطنية، توريد جميع البضائع التي تحتوي على ألفاظ وعبارات أو رسومات أو شعارات تخالف الآداب العامة في البلاد، أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية.
ووجهت وزارة الاقتصاد والتجارة، وفق منشور لها على صفحتها على موقع فيس بوك، كافة الجهات الرقابية والضبطية، بضرورة متابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق .
ونصّ القرار، على حظر توريد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع، ويمنع تداولها داخل الأسواق التي تحتوى على ألفاظ أو عبارات أو رسومات أو صور أو رموز أو شعارات أو أعلام مخلة بالنظام العام وتخالف الآداب العامة بالمجتمع الليبي، أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية أو تلك المرتبطة بأي تنظيم إرهابي أو متعلقة بالكيان الصهيوني .
ونوهت وزارة الاقتصاد إلى المادة الثانية من القرار، والتي تشير إلى تولي مصلحة الجمارك والأجهزة الضبطية على أختلافها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفقاً للتشريعات النافذة .