الصباح
أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر في “188” دولة واقليم، الذي يركز على الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في هذه الظاهرة.
دان التقرير المهربين الذين يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب ويقومون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة.
السنة التاسعة
أبقى التقرير ليبيا في قائمة الدول التي تشهد “حالة خاصة” للسنة التاسعة على التوالي، معللا ذلك بالقول إن حكومة الوحدة الوطنية لم تحكم سيطرتها بشكل فعال على مساحات شاسعة من الأراضي الليبية.
وأضاف التقرير، “أن الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد ونقص موظفي إنفاذ القانون زاد من التحديات التي تواجهها السلطات الليبية لمكافحة الاتجار بالبشر في هذا البلد”.
ويلفت التقرير: الجماعات المسلحة تواصل سيطرتها على عدة أجزاء من البلاد، كما أن هذه الجماعات ارتكبت انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني، وإساءة معاملة المهاجرين واللاجئين، والتجنيد القسري، والاتجار بالبشر.
هناك تقارير مستمرة عن قيام الشبكات الإجرامية وجماعات الميليشيات والمسؤولين الحكوميين وأرباب العمل في القطاع الخاص باستغلال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بشكل منهجي في الاتجار بالبشر.
إلى جانب ذلك، ذكر التقرير أن الجماعات المسلحة والشبكات الاجرامية “تتعاون في تهريب المهاجرين والاتجار بهم إلى ليبيا وعبرها، بينما ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين، بما في ذلك التعذيب والاعتداء والاستغلال الجنسي والاغتصاب والابتزاز “.
يتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.