منصة الصباح

الإطار القانوني اللامركزي في ليبيا…. والإدارة المحلية

الإطار القانوني اللامركزي في ليبيا…. والإدارة المحلية

أقامت المنظمة الوطنية للحوكمة ودعم التنمية المحلية امس السبت بطرابلس ورشة عمل عن الإطار القانوني اللامركزي في ليبيا بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين كما ساهم خبراء الادارة المحلية والعاملين بها والقانونيين في فتح مناقشة مستفيضة وحوار علمي حول قصور التشريعات في تلبية متطلبات وطموحات السكان في البلديات.

بدوره قال رئيس المنظمة عبدالله عبدالعزيز بأن الهدف من الورشة تجميع الملاحظات والأطر التشريعية التي تحكم الإدارة المحلية والحكم المحلي في ليبيا والوصول إلي أفضل إمكانية للحصول علي تشريعات تلائم الواقع الموجود في الوضع الليبي الحالي.

في حين تناولت الورشة التنظيم الاداري والمالية المحلية والتخطيط والتنمية المحلية كما تطرقت للشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية.

تجدر الإشارة بأن نقل الاختصاص الى الإدارة المحلية يتطلب التشريع اللازم، والموارد البشرية والميزانيات المالية بالاضافة الى توفر المعايير الفنية والادارية.

شاهد أيضاً

اعتماد أول استراتيجية وطنية للرقابة ومكافحة الفساد في ليبيا (2025–2030) اعتمد رسميًا اليوم أول استراتيجية وطنية شاملة للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه، للفترة الممتدة من 2025 حتى 2030، وذلك بتوقيع بروتوكول رسمي في 9 ديسمبر 2024، من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادريوه، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة داخل مؤسساتها، إلى جانب التزامها بتطبيق المعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة الرقابة، وتحسين الأداء المؤسسي، والوقاية من التجاوزات الإدارية والمالية، من خلال أدوات رقابية فعالة وتعاون وطني ودولي واسع، بما يضمن خلق بيئة مؤسسية خالية من الفساد تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة .

اعتماد أول استراتيجية وطنية للرقابة ومكافحة الفساد في ليبيا (2025–2030)

اعتمد رسميًا اليوم أول استراتيجية وطنية شاملة للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه، للفترة …