منصة الصباح
الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعدالة الانتقالية في ليبيا

الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعدالة الانتقالية في ليبيا

استقبلت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام ستيفاني خوري اليوم ممثلين عن الاتحاد الليبي العام لروابط أسر الشهداء والمفقودين.

وجددت التأكيد على التزام البعثة بدعم ليبيا في تعزيز حقوق الإنسان، والمساءلة، والعدالة الانتقالية.

وعبّر ممثلو الاتحاد، نيابةً عن عائلات أكثر من 1200 شهيد وآلاف المفقودين، عن قلقهم البالغ بشأن الإفلات المستمر من العقاب، والاعتقالات السرية، والمقابر الجماعية، وإمكانية الإفراج عن أشخاص متورطين في جرائم جسيمة في ظل حالة عدم الاستقرار.

كما تطرق النقاش إلى الحاجة الملحة لتحقيق عدالة شاملة تركز على الضحايا، وإصلاح المؤسسات وقطاع الأمن.

وأقرت نائبة الممثل الخاص خوري بمخاوف الاتحاد، وشددت على دعم البعثة المستمر لمسار عدالة انتقالية موثوق يركز على الضحايا ويحمي حقوق الناجين.

كما نقل الاتحاد وجهات نظره بشأن العملية السياسية وتقرير اللجنة الاستشارية. وأكدت خوري على أهمية الدفع بالعملية السياسية قُدمًا بما يؤدي إلى انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة باعتبارها.

شاهد أيضاً

اعتماد أول استراتيجية وطنية للرقابة ومكافحة الفساد في ليبيا (2025–2030) اعتمد رسميًا اليوم أول استراتيجية وطنية شاملة للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه، للفترة الممتدة من 2025 حتى 2030، وذلك بتوقيع بروتوكول رسمي في 9 ديسمبر 2024، من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادريوه، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة داخل مؤسساتها، إلى جانب التزامها بتطبيق المعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة الرقابة، وتحسين الأداء المؤسسي، والوقاية من التجاوزات الإدارية والمالية، من خلال أدوات رقابية فعالة وتعاون وطني ودولي واسع، بما يضمن خلق بيئة مؤسسية خالية من الفساد تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة .

اعتماد أول استراتيجية وطنية للرقابة ومكافحة الفساد في ليبيا (2025–2030)

اعتمد رسميًا اليوم أول استراتيجية وطنية شاملة للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه، للفترة …