منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الأحد الاقتصادي
بقلم / وحيد الجبو
لا شك في أن أزمة السكن في ليبيا ليست وليدة اليوم ولكن متجددة حتى وصلت إلى مرحلة التفاقم للأسباب العديدة وأهمها صدور القانون رقم 4 لعام 1978 بتأميم جميع المساكن المشيدة من القطاع الخاص وحرمانه من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية واحتكار نشاط الإستثمار العقاري والمقاولات والبناء والتشييد على القطاع العام فقط .. الأمر الذي زاد من اتساع الحاجة للمساكن، بالإضافة إلى الزيادة المطردة في عدد السكان والأسر وضرورة البناء لتلبية الطلب على الإسكان والبدء في التعاقد من خلال خطة التنمية لتنفيذ حوالي 400 ألف وحدة سكنية في كافة أنحاء البلاد بقيمة إجمالية حوالي 86 مليار دينار فازت بعقود التنفيذ في الغالبية منها الشركات الأجنبية لسد العجز الإسكاني والحاجة المستقبلية للإسكان، إلا أن التنفيذ قد توقف عقب أحداث الثورة بسبب تردي الأوضاع الأمنية والأزمة المالية التي تمر بها الدولة مما أدى إلى تراكم العجز في تلبية الطلب وتهالك المباني المنفذة جزئيا بسبب عوامل التعرية المناخية والتآكل .. ولهذا لابد من وضع تصور وخطة تنفيذية لاستكمال المشروعات الإسكانية بعد دراسة الوضع القانوني للعقود القائمة وتفادي الآثار السلبية الإقتصادية والاجتماعية من عدم إنجازها وإنخفاض المستوى العمراني والخدمي للأحياء السكنية وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات والذي لا يناسب معدلات دخل الفرد مما زاد صعوبة الحصول على سكن لائق للأسر وخاصة المقبلين على الزواج .
عليه فإن ذلك يستوجب إعادة النظر وبصورة سريعة في وضع المشروعات المتوقفة وإعادة التوازن بين العرض والطلب وفتح المجال أمام القطاع الخاص والمصارف في التمويل المالي لاستكمال التنفيذ بدلا عن القطاع العام ، والإستغناء عن مخصصات الدولة القطاع الإسكان ورسم خارطة طريق للخروج من الأزمة السكنية وتقديمها للحكومة لمساندتهم ودعمهم في إنهاء الأزمة وضرورة إحداث قاعدة بيانات لجميع المشروعات وموقفها التنفيذي ودراسة العقود السابقة وتفادي نقاط الضعف فيها لإصدار عقود جديدة مع شركات المقاولات والاستثمار العقاري الخاصة وإبراز دور المصارف التجارية في التمويل والبدء في التجمعات السكنية التي بالإمكان تكملة إنجازها خلال فترة زمنية محدودة والظروف الأمنية في موقع المشروع والتأكيد في ذلك على القطاع الخاص وإبراز دوره في عجلة الاقتصاد الوطني من خلال منحه فرص التنفيذ السكني .. وفي صناعة مواد البناء والبحث عن ايجاد حلول للمشاكل وتذليل الصعوبات حتى يتم استئناف العمل وفتح المجال للباحثين عن العمل وتدريبهم في أعمال البناء والتشييد والتنمية .
