منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
حوار / عفاف التاورغي
في بلدٍ أنهكته التحولات، لم تعد الهوية مسألة شخصية، ولا الوثائق مجرد أوراق رسمية، بل أصبحت ساحةً للصراع على معنى الدولة وحدود السيادة ،في ليبيا لم يعد سؤال «من نكون؟» فلسفيًا، بل قانونيًا وسياديًا بامتياز، تبدأ إجابته من سجل الأحوال المدنية، وتنتهي عند مستقبل الوطن ذاته.
حالات تزوير بالجملة رصدها النائب العام للرقم الوطني، وما خفي أعظم كما يقول متابعون.
ولأنه بات الملف الأسخن والأكثر طرحًا، التقينا اللواء «طارق حمودة الثمن»، رئيس مصلحة الأحوال المدنية.
مرحلة صعبة
يؤكد اللواء «الثمن» أن المرحلة التي تعيشها البلاد الآن انتقالية ومن أدق وأصعب المراحل في تاريخ الدولة، وهذا انعكس ذلك بشكل مباشر على مصلحة الأحوال المدنية، التي تواجه تحديات كبيرة، أمنية وسياسية وإدارية، لكن المصلحة تتعامل بحذر منطلقة من أنها مؤسسة سيادية تمس الأمن الوطني والاستقرار العام، كما يقول رئيسها.
منظومة متكاملة
ويعتبر «الثمن» أن الرقم الوطني ملف سيادي بامتياز، لا يقبل التساهل أو المعالجة الجزئية، مضيفاً : أي محاولة للتلاعب أو التزوير أو الاستغلال غير القانوني تُعد جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون الليبي.
وفي محاولة لحماية هذا الرقم، تعتمد مصلحة الأحوال المدنية على منظومة رقابية متكاملة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية، للتصدي لأي محاولات اختراق.
تضخيم لا يلغي الخطورة
أما حالات التزوير التي تم رصدها، فيؤكد «الثمن» أنها ليست بالحجم الذي يُروَّج له في بعض وسائل الإعلام أو مواقع التواصل، بيد أنه يستدرك بالقول إنها تظل خطيرة من حيث التأثير، لأن أي خلل “حتى إن كان محدودًا” قد ينعكس على الأمن الوطني، والانتخابات، والخدمات، وكل مفاصل الدولة.
تطوير مستقبلي
على مستوى الخطط المستقبلية، يكشف اللواء «طارق حمودة الثمن» عن تطوير يطال المستويين التقني أو الإداري، من خلال تحديث قواعد البيانات، وبناء قدرات الموظفين، واعتماد أنظمة حديثة تواكب متطلبات الدولة العصرية.
