منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
إيناس احميدة
“النائب العام يلتقي وكلاءه المكلفين بإدارة إجراءات تنفيذ خمسين ألف حكم جنائي في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس”.. هذا بعض من خبر نشر على الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام منذ أيام..
الخبر يتحدث عن حث النائب العام وكلاءه على ترسيخ مفهوم المساواة في تطبيق العقوبات المقضي بها، وإنجاز التدابير المؤدية إلى تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وما يرتبط بها من عقوبات تبعية وتكميلية..
وما وراء الخبر الكثير…
فهل تحتمل السجون القائمة في مدينة طرابلس تنفيذ الأحكام على هذا الكم من البشر؟.. وهل يمكن اعتبارها مناسبة ومتوافقة مع المعايير والمواصفات المعتمدة؟
حاولنا خلال المدة الماضية الحصول على تصريح لزيارة مؤسسة التأهيل والإصلاح الجديدة – قاطع النساء – للاطلاع على الأوضاع، خصوصًا مع تزايد أعداد النزيلات، ولأسباب مختلفة..
الإدارة المعنية بالسماح لنا بالزيارة، اشترطت موافقة مكتب وزيرة العدل، مما عطّل المهمة وأخر الحصول على معلومة مفيدة عن أوضاع النساء داخل السجن..
الأمر ينطبق على عدد من السجون تنفذ فيها أحكام سلب الحرية داخل العاصمة، حيث لا توجد معلومات واضحة عن أوضاعها، وأعداد النزلاء فيها، وظروف إقامتهم، سواء المنفذين للأحكام أو الموقوفين على ذمة قضايا..
وإن كانت الحكايات المتناثرة عن الاكتظاظ وضيق المكان، وما يتعلق بالاشتراطات الصحية والإنسانية، غير مطمئنة..
الأخبار عن مؤسسات الإصلاح والتأهيل “السجون” العامة غير مؤكدة، لكن ما يجعلها أقرب للتصديق هو إصدار الأحكام النافذة على بعض الشخصيات، وإبقاؤهم في أماكن توقيف الاحتياط، لاعتبارات تتعلق بظروفهم وظروف المؤسسات..
هذه الاعتبارات لابد أن ترسّخ ما أكد عليه السيد المستشار في زيارته لوكلائه: المساواة..
فالإنسان يودع السجن لأسباب تتعلق بأفعال يرتكبها، تكون مخالفة للقواعد العامة والقوانين الوضعية، لكن هذا لا يعني التقليل من آدميته وحرمانه من حقوقه الإنسانية..
الأمر يحتاج إلى إجابات من المسؤولين عن هذا الملف، خصوصًا وأن الأرقام صارت تتضخم..
