د . مجدي الشارف الشبعاني*
يعتبر القصف في اطار القانون الدولي “عدوانًا مسلحًا” وفقًا لتعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 3314 لسنة 1974)..
وقد يرقى إلى جريمة عدوان تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (المادة 8 مكرّر من نظام روما الأساسي)، رغم أن الولايات المتحدة ليست طرفًا فيه، لكن الضغوط الدولية قد تتعاظم..
ويحق لإيران الرد العسكري دفاعًا عن النفس إذا ثبُت الاعتداء الأمريكي. ويشترط أن يكون الرد: فوريًا، متناسبًا، موجهًا لأهداف عسكرية ، وهنا ستكون بعض القواعد في الدول العربية محل استهداف مشروع لحق الرد .
وربما تُبرّر أمريكا قصف ايران المحتمل على أساس “ضربة استباقية”..
وكما معلوم فان “الضربة الاستباقية” أو Preemptive Strike لا يعترف بها القانون الدولي التقليدي إلا في حالة “خطر وشيك ومؤكد”، وهو ما يُسمى بـ نظرية كارولين (The Caroline Case, 1837)..
والولايات المتحدة نفسها هي من دعت، وصاغت هذه القاعدة عبر وزير خارجيتها آنذاك دانييل وبستر، الذي اشترط:
“أن يكون الخطر وشيكًا، لا يترك وقتًا للتفكير ولا خيارًا سوى الدفاع الفوري.
وبالتالي فان مجرد الاشتباه في برنامج نووي أو دعم جماعات مقاومة مثل حماس لا يكفي قانونًا لتبرير قصف سيادي ضد إيران.
ولكن ماذا لو تذرعت أمريكا بحماية حلفائها (مثل الكيان الصهيوني)؟
إن الدفاع عن الحلفاء مسموح فقط إذا تعرضوا لعدوان حقيقي ومسلح، وطلبوا المساعدة.
وإذا لم يكن هناك هجوم مباشر على أمريكا أو الكيان الصهيوني، فإن الضربة الأمريكية تكون غير مبررة قانونًا..
وفي حال ضربت امريكا إيران، ستبرز بعض التداعيات السياسية والإقليمية؟
كانهيار الاتفاق النووي نهائيًا وحرب إقليمية شاملة محتملة (مضيق هرمز – العراق – سوريا – لبنان – اليمن)..
وتدويل الصراع وتحرك قوى كالصين وروسيا في الجبهة القانونية والديبلوماسية وربما الأمنية
من المحتمل تصعيد في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية..