ترأست وزيرة العدل، حليمة إبراهيم، صباح اليوم الاثنين اجتماع الآلية الوطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية وأعضاء الفرق الفنية.
ناقش الاجتماع سير العمل في إعداد التقارير الوطنية، خصوصًا تقرير الاستعراض الدوري الشامل، بالإضافة إلى خطة العمل للنصف الثاني من العام الجاري التي تشمل استكمال أربعة تقارير وطنية قيد الإعداد.
كما تناول المجتمعون سبل دعم الآلية وتوفير الموارد المالية والفنية اللازمة لضمان إعداد تقارير دقيقة تعكس التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان.