منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تقرير/ صالحة هويدي
شهدت الساعات الأخيرة، انفراجة واضحة في أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعدما أعلنت إدارة المصرف المكلفة من المجلس الرئاسي استعادة الخدمات المصرفية كافة، بما في ذلك النظام المصرفي الرئيسي “أوراكل”.
وأكدت إدارة مصرف ليبيا المركزي، استعادة العمل بجميع الأنظمة المستخدمة في القطاع المصرفي، بما في ذلك النظام المصرفي الرئيسي “أوراكل”.
وجاء ذلك، وفق بيان رسمي، بعد شروع إدارة المصرف في ترحيل العمليات التي توقفت، نتيجة قيام الإدارة السابقة للمصرف بحجب وتعطيل العمل بالأنظمة المصرفية.
وأكدت إدارة المصرف، أن الشبكة الرئيسية للمصرف عادت للعمل بشكل طبيعي، ما مكّن الإدارات المعنية من استئناف أنشطتها المتعلقة بالقطاع المصرفي وإدارة احتياطيات المصرف بالخارج.
واستعادت إدارة المصرف نظم الدفع المحلية والدولية، بما في ذلك “Swift” و”RTGC” و”ACH” و”ECC”، بالإضافة إلى نظام أذونات الصرف المحلي المتعلق بمرتبات المواطنين في القطاعات الممولة من الخزانة العامة، ما سيمكن دفع مرتبات المواطنين في كامل التراب الليبي غدا الأحد.
واتخذ مصرف ليبيا المركزي كافة التدابير التقنية والأمنية والقانونية الكفيلة بتأمين وحماية أنظمته المصرفية.
في سياق متصل، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف عبدالفتاح عبدالغفار، الخميس اجتماعا في مقر إدارة الرقابة على المصارف بطرابلس، مع مديري المصارف العامة والخاصة ومَن ينوب عنهم، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي.
وناقش الاجتماع، ملف صرف المرتبات للقطاعات العامة بالدولة في موعدها المحدد، ومعالجة أزمة نقص السيولة في المصارف لتخفيف معاناة المواطنين، إضافة إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني. كما بحث المحافظ المكلف خلال الاجتماع، آلية التنسيق وتعاقُد المصارف مع بيوت الخبرة والاستعانة بالكفاءات والاستفادة من التجارب الدولية من أجل تعزيز الوضع المالي للمصارف وتطويرها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيلها.
وتطرق المحافظ المكلف، وفق منشور رسمي على صفحة المصرف، إلى ضرورة فتح المقاصة الإلكترونية بين المصارف في شرق البلاد وغربها بشكل فعلي ومستعجل، وفق الإجراءات المصرفية والقانونية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز أمن المصارف بكامل فروعها في كل أنحاء البلاد.
وحث المحافظ، على العمل بكل مهنية وكفاءة عالية للارتقاء بالقطاع المصرفي وتطوير الخدمات المصرفية وتحسينها، مشددا على ضرورة تعزيز مبدأ الإفصاح المالي والشفافية، وتفعيل البرامج التدريبية للعاملين بالمصارف، وجاء ذلك بعد أزمة عاصفة، مرت بالعديد من المحطات.
ويرفض مجلس النواب، قرار تنحية الصديق الكبير وتكليف محافظ جديد للمصرف المركزي. وذلك عبر تصريحات عدة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالقول: إن هذا ليس من اختصاص المجلس الرئاسي، وأن الصديق الكبير هو محافظ المصرف المركزي إلى حين الاتفاق بين مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة على المناصب السيادية.
وحذر عقيلة صالح، في أكثر من بيان، بما قد يترتب على القرار من تأثير على أرصدة ليبيا المالية وإيرادات النفط و مزيد من انهيار العملة الليبية والإضرار بالاقتصاد .
لكن على الجهة الثانية، طمأن المجلس الرئاسي منذ بداية الأحداث، بأن هذه الخطوة تهدف إلى استقرار الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وان هذه الإجراءات تأتي لتعزيز قدرة المصرف على القيام بمهامه بكفاءة وفاعلية.
وأضاف، أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي. مؤكدا: التزامه بالتعاون مع الشركاء الدوليين كافة لضمان تنفيذ هذه التغيرات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعزز مناخ الثقة داخليا وخارجيا.
في سياق متصل، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الخميس، قبول دعوة البعثة الاممية للحوار بشأن أزمة المصرف المركزي، وقال على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: في إطار حرصنا على الوفاق الوطني والمصلحة العليا نعرب عن قبولنا لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمشاركة في حوار وطني لمعالجة مسألة المصرف المركزي، وذلك في إطار المناصب السيادية ووفقاً للمادة الرابعة، الفقرتين (5 و 7) من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي وانتقال الاختصاص إلى المؤسسات المشكلة للملتقى.
ورحب المنفي كذلك، ببيان مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا، وجدد الدعوة لرئيس مجلس النواب لإعادة النظر في قراره بإيقاف العمل بالاتفاق السياسي من جانب واحد، ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك.
على ناحية ثانية، قال الصديق الكبير في تصريحات نقلتها بلومبرج وفايننشيال تايمز، أن محاولات استبداله غير قانونية ولا تتوافق مع الاتفاقيات التي توافقت عليها الأمم المتحدة والتوافق بين الحكومتين”، بحسب تصريحاته.
ويأتي ذلك، فيما قضت محكمة جالو الابتدائية، بوقف قرار المجلس الرئاسي المتعلق بإقالة الكبير وتشكيل مجلس إدارة جديد و اعتبار قراري 19 و 20 لسنة 2024 هما و العدم سواء
وفي تصريح خاص لمنصة الصباح، شخّص جزء من الارباك الذي احدثته التطورات الأخيرة في المصرف المركزي الليبي علق رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية- المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، أن التغيرات الأخيرة المعنية بمنصب محافظ ليبيا المركزي سببت ربكة كبيرة بين رجال الأعمال و التجار
وأضاف الجراري، ان التغيرات نتج عنها تأجيل معرض صنع في مصر المقرر بنهاية سبتمبر إلى يناير العام المقبل، بطلب من السلطات المصرية كما جرى تأجيل ملتقى المال الليبي – المغربي من سبتمبر إلى أكتوبر القادم.
وكشف الجراري، عن إلغاء زيارة وفد رجال الأعمال المصريين في آخر لحظة وعددهم 30 شخصا ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية بعد تمت كافة الترتيبات من حجوزات الطيران والفنادق وكان الوفد سيناقش التعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الليبي
وأضاف الجراري، أن العالم الخارجي يترقب فتح مسألة الاعتمادات الموقوفة خوفا من وضع مبلغ في المصرف ولا يقبل بالإضافة إلى تخوفات من المقاصة والحوالات المالية.
