منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تقرير/ محمد حجّاج
تلاحق أزمة السيولة الليبيين بشكل مستمر منذ عام 2013، دون حلول حقيقية من مصرف ليبيا المركزي، حتى باتت السيولة الأزمة الأكثر امتداداً على مدار السنوات الماضية..
السيولة خارج المصارف
سجلت السيولة النقدية خارج المصارف مستويات تاريخية في الربع الأول من 2024 ، اذ بلغت في يناير الماضي ذروتها عند 44.482 مليار دينار.. فيما سجلت في فبراير 43.341 مليار دينار.. لتعود وترتفع مجدداً في مارس الماضي بنهاية الربع الأول، إلى 44.472 مليار دينار..
الدبيبة ينتقد سياسة المصرف المركزي
لم يصدر مصرف ليبيا المركزي منذ بداية عام 2024 أي بيان حول أزمة السيولة، فيما لم تيسّر الاعتمادات أي حلول للسيولة النقدية، رغم حصول التجار عليها بالمليارات، الامر الذي دفع رئيس حكومة الوحدة “عبد الحميد الدبيبة” في منتصف شهر يونيو الجاري، لانتقاد عمل المصارف، مطالباً بتغيير سياستها في العمل، لتحسين الخدمات، وتوفير السيولة النقدية، مشدداً على استقلالية عمل البنوك وتبعيتها للمصرف المركزي..
” حرق الصكوك ”
قال صاحب محل صرافة،فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص للصباح: إن أزمة السيولة النقدية في البنوك ساهمت في رواج ” حرق الصكوك “، اذ يخصم صاحب الصرافة ما نسبته 9% إلى10% عن كل قيمة صك، مقابل توفير السيولة النقدية لطالبيها،
ما ساهم في تحقيق كسب كبير لفئة محددة من المواطنين على حساب فئة اخرى ، وباتت محال الصرافة شبه بديل للقطاع المصرفي..
أسقُف السحب
لم تتحسن أسقُف السحب التي ظلت عند مستويات خجولة، في مناطق مختلفة من ليبيا، وتراجعت بالمقارنة مع السنوات الماضية..
إذ تراوحت أسقُف السحب بين 200 إلى 500 دينار في فروع المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية للمرة الواحدة كل شهر، في حال ما توفرت السيولة، فيما توزعت مستويات سحب السيولة النقدية، في حال ما توفرت في فروع المصارف بالمنطقتين الشرقية والغربية من ليبيا بين 500 دينار و 1000 دينار، مع إستثناء فترة العيد التي توفرت في بعض فروع المصارف، بأسقُف سحب عند 2000 دينار، قبل أن تعود للاختفاء من جديد بعد عيد الأضحى..
ويرى المراقبون أن سياسة مصرف ليبيا المركزي غير واضحة في حل أزمة السيولة، تزامناً مع عدم التعليق عليها او إيضاح الأسباب للرأي العام، أو حتى نشر خطة لحلها..
