منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
قرر وكيل وزارة الاقتصاد المكلف سهيل أبوشيحة” بعض الأحكام الخاصة بقيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية.
وتضمن القرار الصادر اليوم الخميس، إضافة شهادة القيد بسوق المال الليبي لإجراءات قيد وتجديد مستخرجات السجل التجاري الصادرة من المكاتب التابعة لمصلحة السجل التجاري للشركات المساهمة الوطنية التي يبلغ رأس مالها 10 ملايين دينار.
كما شمل القرار الصادر تحت رقم 4 لسنة 2024، الشركات المساهمة المؤسسة من خلال الاكتتاب العام، والشركات المساهمة المؤسسة من خلال الاكتتاب الخاص، متى ما زاد عدد المساهمين مين بها عن (10) أشخاص والشركات المشتركة المساهمة بغض النظر عن رأس مالها وعدد مساهميها، والصناديق الاستثمارية.
وجاء في المادة الثانية للقرار إلزام مكاتب السجل التجاري بطلب شهادة القيد بسوق المال قبل إصدار مخرجات السجل التجاري للفئات المبينة، إضافة إلى التزام سوق المال بإحالة كشف شهري بالشركات المقيدة لديها وفق النموذج المعد لذلك من إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار.
واستثنى القرار السجلات التجارية الصادرة لغرض التأسيس من طلب شهادة القيد بسوق المال.
