أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قراراً بوقف 5 موظفين من وزارة الاقتصاد احتياطيا عن العمل لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة. وأوضحت الهيئة في قرارها أن المعنيون بالايقاف هم مدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، والمراقب المالي، ومدير مكتب المراجعة الداخلية، ورئيس القسم المالي.
أكمل القراءة »