بات على الدول النفطية أو التي تعتمد على النفط أن تفكر من الآن في بديل عنه بعد أن أظهرت المؤشرات زيادة قدرات إنتاج الطاقة المتجدّدة على أنواعها أربع مرّات أي 400% في العالم في خلال 10 سنوات، غير أن انبعاثات القطاع ما انفكّت تزداد، بحسب تقرير حديث.
وخلال هذا العقد، بلغت الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجدّدة، من الطواحين الريحية والألواح الشمسية والطاقة الكهرمائية والكتلة الحيوية، أكثر من 2500 مليار دولار، بدفع من انخفاض التكلفة، بحسب ما أظهرت الحصيلة السنوية التي تعدّها كلية المالية والإدارة في فرانكفورت و«بلومبيرغ نيو إنرجي فايننس» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وبحسب هذه التقديرات التي لا تشمل السدود التي تتخطّى طاقتها 50 ميغاواط، وفّرت مصادر الطاقة المتجدّدة 1650 جيغاواط من الطاقة (في مقابل 414 جيغاواط سنة 2009) وولّدت 12,9% من شبكة الكهرباء في العالم سنة 2018.
وتستحوذ الطاقة الشمسية على الحصّة الأكبر من هذه السوق (2300 جيغاواط)، متخطية مصادر الطاقة الأحفورية مثل الفحم والغاز.
وذكر التقرير 30 بلداً استثمر أكثر من مليار دولار في مصادر الطاقة المتجدّدة خلال هذه الفترة، لكن مع مواصلة استخدام مصادر الطاقة الأحفورية على نطاق واسع في غالب الحالات.
واحتّلت صدارة هذه القائمة الصين التي تعدّ أكبر مصدّر عالمي لثاني أكسيد الكربون. وهي أنفقت 760 مليار دولار في مصادر الطاقة المراعية للبيئة منذ العام 2010.
ومنذ العام 2009، تراجعت كلفة الطاقة التي تولّدها المحطات الفلطاضوئية بنسبة 81%، في مقابل 46% للطاقة الريحية، ما فسح المجال أمام المنافسة في القطاع. وقالت فرنسواز إستي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة “يدّل ذلك على التحوّل الحاصل في قطاع الطاقة”.
وأضافت “لكن هذا التحوّل ليس سريعاً بما فيه الكفاية ليسمح للعالم بالإيفاء بتعهّداته بشأن المناخ والاحترار… وما زالت مثلاً المساعدات المقدّمة لمصادر الطاقة الأحفورية تساوي ضعف تلك الممنوحة للطاقة المتجدّدة”. وفي عام 2018، سمحت مصادر الطاقة المراعية للبيئة بتجنّب إصدار ما يوازي ملياري طنّ من ثاني أكسيد الكربون، وفق ما جاء في التقرير غير أن الانبعاثات الإجمالية لقطاع الطاقة بلغت مستوى قياسياً ذاك العام شمل 13,7 مليار طنّ، ما أبعد العالم بعد أكثر عن أهدافه في مجال المناخ.