منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الكوارث والامن الصحي
د.علي المبروك ابوقرين
الاضطرابات المدارية قد تتحول الى عواصف ، والعواصف الى أعاصير مدمرة ، وسيول وفيضانات تجرف كل شئ .والتغيرات المناخية والزلازل ، والأوبئة والصراعات تهديدات خطيرة تتوقف على النظام الصحي..
– ضرورة مراجعة شاملة لجميع المستشفيات والمرافق الصحية من حيث سلامة المباني وقدرتها على مقاومة التغييرات المناخية ، وان لا تكون في مجرى الأودية او في منخفضات تعرضها لاخطار السيول والفيضانات ، وان الأبنية متؤامة مع طبيعة وطقس المنطقة ، ومطابقة للمواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة ، وانها كاملة التجهيزات وتعمل بكفاءة….
– ضمان قدرة جميع المرافق الصحية على العمل في كل الظروف والتهديدات بما تملكه من مقومات تشغيلية عالية ، ومصادر بديلة للطاقة الكهربائية والغازات الطبية والمياه والاتصالات ، ومخزونات استراتيجية من الأدوية والمستلزمات ومواد تموينية ومواد تنظيف وتعقيم ومستهلكات غرف المرضى ، في الأوقات العادية والاستثنائية..
– على الدولة ضرورة اعتماد اكواد ليبية لبناء المستشفيات والمرافق الصحية …
– ضرورة تطوير وتحوير المستشفيات والمرافق الصحية بما يجعلها قابلة للمرونة والاستخدامات الطبية المتعددة في كل الظروف والمتغيرات
– العمل على زيادة السعات السريرية ومضاعفة مرافق الرعاية الأولية بما يتناسب مع الزيادات الديموغرافية والتوسع في المخططات السكنية
– تشهد الخدمات الصحية تطورات متسارعة في المعرفة والتكنولوجيا والإدارة وطرق وأساليب تقديم الخدمات مما يستوجب تطوير ومؤامة المرافق القائمة وتشييد المرافق الصحية الجديدة وفق المتطلبات العصرية الحديثة ( المستشفيات الافتراضية والمرافق الصحية الذكية والخضراء ومتعددة الأغراض والذكاء الاصطناعي والطب الروبوتي وغيرها )
– ضرورة العمل على رقمنة وأثنمة الخدمات الصحية بجميع مستوياتها وربط البيانات الشخصية والصحية والسكنية لجميع السكان بالمرافق الصحية التي في نطاقهم
– العمل على بناء بنية تحتية صحية لكل البلاد وكل القرى والمدن لتسمح بانتقال الناس وبياناتهم بين مستويات الخدمات الصحية بسلاسة ويسر وسرعة وامان من التعزيز للتاهيل ومن البيت للبيت بكل المستحدثات والتطبيقات الاكترونية المعاصرة.
– تغطية البلاد بكل مساحتها بمنظومات الإسعاف والانقاذ والطوارئ ببنى تحتية ثابتة ومتحركة وميدانية برية وبحرية وجوية مستديمة ومتوحدة ومترابطة بجميع مكونات النظام الصحي ومتشابكة معه وجزء اساسي منه
– إعادة بناءً النظام الصحي هيكليًا وخدميا برؤية ورسالة واهداف واضحة يحقق التغطية الصحية الشاملة والحماية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويقلل المراضة ويعزز الصحة ويمدد متوسط الاعمار ويحد من ضحايا الحوادث والكوارث والأزمات الصحية وغيرها بنظام صحي قوي موحد متكامل ومتماسك
– تحديث القانون الصحي الليبي
– تأهيل كل القوى العاملة الصحية وتطوير قدرات الموارد البشرية وإعادة النظر في منظومات التعليم والتدريب الطبي لجميع القطاعات الصحية طبية وفنية وتمريضية وادارية وخدمية . ( المتوفر والمتاح لا يستطيع توفير خدمات مرجوة )
– سرعة استكمال كل النواقص والاحتياجات المطلوبة من قوى بشرية مؤهلة وتجهيزات ومرافق لتقليص الفجوة بين المتاح والمراد ، والعالم كله يستعين بما هو متاح دوليا لضمان نظم صحية قوية .
– تطوير البحوث والدراسات الطبية والبيئية والمناخية والاجتماعية
– العمل على تطوير الانذار المبكر والترصد والمسوحات الطبية ودعم وتطوير الطب الوقائي والطب الاستباقئ .
– على الدولة اعتماد سياسات صحية صارمة تنفذها كل القطاعات وعلى مناحي الحياة ، ولا مجال في التهاون او التراخي او التقصير .
– اعادة النظر في جميع الملاكات الوظيفية بما يتناسب مع الخدمات والكفاءة والاداء والخبرة
– أعتماد هيكليات إدارية وفنية وتشغيلية لكل المرافق الصحية وفق تصنيفاتها
– اعتماد معايير لجودة الخدمات الصحية والزام جميع المستشفيات والمرافق الصحية على تطبيقها والحصول على الاعتماد
– الزام كل المرافق الصحية والعاملين بالقطاع الصحي بتنفيذ جميع المتطلبات التشغيلية ومنها تقارير اللجان الفنية المختصة ونشرها ومتابعتها لتجنب الاخطاء الطبية القاتلة ، وتفشي العدوى ، والحد من المضاعفات الطبية ، والاستهلاك المفرط والاهدار في الموارد ،..
– اعتماد انماط تمويلية جديدة مبتكرة لترشيد الانفاق والحد من الهدر ، وتوجيه الاموال في ما يجب ، بما يستوجب دراسة التكاليف الحقيقية لكل عملية تشغيلية من رأس النظام الصحى الى اخر عملية مشمولة بالزمن والجهد والمواد والمستهلكات والخبرة والقدرة والنتائج ، مع العلم ان صحة المواطن لا تقدر بمال ولكن ليست بالفوضى والهدر والفساد ..
ملاحظة : أن الدخل القومي لازال يعتمد بشكل تام على النفط والغاز فلا مجال لتسويق بدائل تمويلية اكثر سوء وتخدم اصحابها وتستنزف الاصحاء وتعظم الأمراض ..
– النظام الصحي المفتت ،والقوى العاملة الصحية الغير مؤهلة ، وغياب الادارة والنظم التشغيلية السليمة ، وعدم تطبيق نظم الجودة ، وغياب الرقابة والحوكمة ، وازدواجية العمل في العام والخاص ، وتمويل القطاع بميزانيات عشوائية ، واسواق غارقة بالخدمات الصحية الخاصة بلا حسيب ولا رقيب ، وبالأدوية والمستلزمات والمعدات ما انزل الله بها من سلطان تهريب وغش وتزوير .
(( ألأمن الصحي للبلاد والعباد بالتأكيد ليس ما هو عليه الان.)).
الامراض تفتك بالناس والعلاج مفقود ، ومتوسط الأعمار يتناقص لأكثر من 20 عام بالمقارنة بالدول المتقدمة ..
ونظام صحي غير قادرة على مواجهة أي تهديدات صحية حتى وإن كانت بسيطة وعابرة ..
مع العلم أن 85% من الأمراض التي يعاني منها الناس بالإمكان تفاديها ، و 75% من ضحايا الحوادث بالامكان إنقاذها ( كم من بشر نخسر سنويا نتيجة نظام صحي سئ )….
لتحقيق الأمن الصحي والحد من الأمراض ومجابهة الكوارث في حاجة لنظام صحي قوي واحد موحد يحقق المحددات الصحية والاجتماعية ، ويقدم خدمات صحية عالية الجودة لكل الناس ، بأيدي ماهرة وفي مرافق حديثة عالية التجهيزات مواكبة التطور العلمي والخدمي بتيقظ وجاهزية لأي طاري ويؤكد ان الصحة ثقافة واسلوب حياة وعمل انساني
عداه سيكون القطاع الصحي كارثة أشد فتكًا من كل الكوارث ..
نعم للنظام الصحي الإنساني القوي
.ولا لتسليع الصحة
