منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
قانون الرياضة..كلاكيت ثاني مرة !
غيداء القعيد
للمرة الثانية و قد لا تكون الاخيرة أجد نفسي مجبرة على تناول هذا الموضوع البالغ الحساسية ، الشديد الأهمية .
فقد طالعت في العدد الفائت لصحيفتنا الغراء ” نجوم ” استطلاعاً عن قانون الرياضة الليبية للزميل ” إمحمد ابراهيم ” الذي إستطاع كعادته أن يتناول الموضوع بحرفية بالغة ، و لاحظت تباين وجهات النظر حوله و إن إتفقت على مدى أهمية و ضرورة إصداره لتنظيم النشاط الرياضي ، غير أن المثير في الأمر أن دراسة إعداد هذا التشريع لم تأخذ حقها من التمحيص و المراجعة و الفحص المعمق لبنوده كما تشير بعض الآراء التي لا تختلف عن ما يروج له البعض في الوسط الرياضي ، و هو ما يعني أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب لإجازته لم تتم مناقشته على النحو الواجب لإصداره و هنا مصدر الخطورة و مكمن العيب ، فنحن قطعاً ننشد و نطالب و نلح على إصدار قانون ينظم النشاط الرياضي و يحكم جوانبه بديلا عن القوانين البالية التي تحكمنا و لم تعد تصلح لخدمة تطلعاتنا الرياضية ، و يكفي ان أشير إلى أننا نحتكم حاليا إلى قانون اللجنة الأولمبية الصادر عام 1962 و إلى قانون الأندية الذي صدر هو الآخر عام 1968 و كلاهما قد أكل الدهر عليه و شرب ، و لكن هذا لا يبيح للسادة في اللجنة المكلفة بأن تمرر مائتي مادة لمشروع القانون المقترح على أعضاء اللجنة لمراجعتها في مهلة لا تتجاوز اليومين ! و كأنهم يناقشون مسودة مشروع ( زردة ) و ليس إصدار قانون ينظم و يحصر أوجه المناشط الرياضية و كيفية إدارتها و سبل النهوض بها .
لست أجد مبررا لهذا ( التلكفيت ) و هذه الرعونة و التسرع الغير مبرر في سرعة إتمام عمل اللجنة و إحالة المشروع إلى مجلس النواب لاعتماده بكل هذه البساطة ! الغريب في الأمر بل و المضحك المبكي أن أعضاء في اللجنة حُرِموا حتى من الاطلاع على بعض المواد رغم انهم ضمن المكلفين بإعداد مسودة المشروع ، فكيف يتأتى لعضو مكلف و مختار بعناية أن يوقع على مشروع قانون كلِّف بالمشاركة في إعداده و هو لم يطلع على بعض بنوده؟! و حتى و إن إطلع ، هل يمكن له أن يوافق على اصداره و هو لم ينته من فحصه و تمحيصه و إشباعه دراسة و مراجعة ؟!
لقد مضى على إعتمادنا على القوانين العتيقة أكثر من ستة عقود فهل يضيرنا أن ننتظر ستة أشهر على الاقل لدراسة المقترح و تعديل بنوده بما يتوائم مع القوانين الدولية التي لا يجوز القفز عليها أو تجاوزها لأننا كغيرنا ملزمون بالدوران في فلكها .
