الإطار القانوني اللامركزي في ليبيا…. والإدارة المحلية
أقامت المنظمة الوطنية للحوكمة ودعم التنمية المحلية امس السبت بطرابلس ورشة عمل عن الإطار القانوني اللامركزي في ليبيا بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين كما ساهم خبراء الادارة المحلية والعاملين بها والقانونيين في فتح مناقشة مستفيضة وحوار علمي حول قصور التشريعات في تلبية متطلبات وطموحات السكان في البلديات.
بدوره قال رئيس المنظمة عبدالله عبدالعزيز بأن الهدف من الورشة تجميع الملاحظات والأطر التشريعية التي تحكم الإدارة المحلية والحكم المحلي في ليبيا والوصول إلي أفضل إمكانية للحصول علي تشريعات تلائم الواقع الموجود في الوضع الليبي الحالي.
في حين تناولت الورشة التنظيم الاداري والمالية المحلية والتخطيط والتنمية المحلية كما تطرقت للشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية.
تجدر الإشارة بأن نقل الاختصاص الى الإدارة المحلية يتطلب التشريع اللازم، والموارد البشرية والميزانيات المالية بالاضافة الى توفر المعايير الفنية والادارية.