وزارة الاقتصاد تعيد تنظيم استيراد السلع وتضع ضوابط ملزمة لجميع الشركات
أصدر وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، القرار رقم 398 لسنة 2023 والخاصبشأن تنظيم استيراد السلع.
وألزم القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، جميع الشركات الاستيرادية بجميع أنواعها وأنشطتها، بوضع بيانات المنتج المورد من الشركة على الغلاف الخارجي والعبوات الداخلية للسلعة المستوردة.
وشدد القرار كذلك، على ضرورة وضع اسم المنتج واسم المصنع وعنوانه وعلامته التجارية وبلد المنشأ والحجم بالوحدات الدولية، وقائمة المكونات للمنتج وتاريخ الإنتاج والصلاحية باليوم والشهر والسنة ورقم الهوية الدولية والاسم التجاري للشركة المستوردة ورقم القيد بالسجل التجاري للشركة المستوردة وعنوان الشركة المستوردة وأي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صادرة عن السلطات الصحية أو الاقتصادية تجاه السلع الموردة بالخصوص، وكذلك أي بيانات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة.
وطالبت وزارة الاقتصاد في قرارها، بكتابة بيانات الشركة باللغة العربية على غلاف المنتج المستورد بشكل واضح وملائم يسهل قراءته.
وشددت الوزارة، إنه على شركات التفتيش والمطابقة الالتزام بأحكام القرار عند التفتيش على السلع، ومنع أي سلعة من دخول الأراضي الليبية في حالة مخالفة القرار.
في سياق متصل، أعطى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية المختلفة، سلطة ضبط السلع والمنتجات المخالفة لأحكام القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين، بحسب نص القرار.
#الصباح