منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
مؤسسة الاستثمار تؤكد استحالة تمكن بلجيكا من الوصول لأموالها المجمدة
جددت المؤسسة الليبية للاستثمار للأمير البلجيكي لوران تأكيدها على استحالة تمكنه من الوصول لأموالها المودعة لدى بنك يوروكلير.
وشددت المؤسسة في بيان لها بشأن ما يتداول في الصحافة البلجيكية بشأن حكم محكمة الاستئناف، أنها لن تدخر جهدا في منعه من محاولاته غير المشروعة في هذا الشأن باعتبارها المعنية بالمحافظة على الأصول لصالح الشعب الليبي، مشيرة الى ان محاولات التشهير والابتزاز والتهديد التي تتم في حق رئيس المؤسسة لن تؤدي الى أي نتيجة.
وقال المؤسسة إن حكم محكمة بروكسل الصادر أمس الجمعة صدر في استئناف مقدم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية المقدمة أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي لوران للوصول لأموالها لدى بنك يوروكلير المجمدة، مشيرة إلى أن هذا الحكم لم يقرر أي إجراءات جديد وإنما رفض طلب المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة أن الأمير البلجيكي صرح قبل صدور الحكم بقرب صدور حكم مفاجئ في النزاع القائم مع المؤسسة، لافتة إلى تأجيل صدور الحكم اليوم عدة مرات، حيث كان مقرر صدوره في 28 يونيو، وأجلته المحكمة لأسبوع، وعادت وأجلت إصداره لمدة يومين.
وبينت المؤسسة أن أصل النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي الوصول لأموال المؤسسة للحصول على تعويض مزعوم لصالح مؤسسته بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة، منوها إلى أن المؤسسة لم تكن طرفا فيه.
وذكر بيان المؤسسة بمحاولة الأمير البلجيكي عبر وزارة مالية بلاده في 2021 بالحصول على ترخيص لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن للوصول لأموالها المجمدة في بلجيكا، ورفض لجنة العقوبات منحة الترخيص بناء على اعتراض د. علي محمود حسن رئيس المؤسسة.
وأشارت المؤسسة لقرار الانتربول الصادر في مايو 2023 ، والذي اكد الطبيعة السياسية لإجراءات السلطات البلجيكية المتخذة ضد رئيس المؤسسة بصفته وشطب وإلغاء جميع إجراءات السلطات البلجيكية المقدمة للانتربول.
وأعلنت المؤسسة بأنه استنادا لاتفاقية تشجيع الاستثمار المبرمة بين ليبيا وبلجيكا ولوكسمبورغ سنة 2004 والتي تنص على حماية استثمارات اطراف هذه الاتفاقية لدى الدول، فإنها تقدمت بطلب للحكومة البلجيكية بعدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنه وفقا للاتفاقية يتعين حل النزاع بطريق التفاوض خلال ستة أشهر بين الطرفين، ولازالت تنتظر رد الحكومة البلجيكية، وبعد انتهاء المهلة سيتم اللجوء للتحكيم الدولي لحل النزاع.
