منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
مبادرة مرفق البيئة العالمي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة تدعو لسرعة اصدار قانون المحميات بليبيا
عبدالله الزائدي ــ الصباح
عقد أمس الأربعاء بتونس، الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع دعم إدارة وتوسيع المناطق البحرية المحمية في ليبيا “CP3.1 ” وحضر الاجتماع عن وزارة البيئة د.عبدالمولى حمزة و مثل الدكتور عمر الشريف عن نقطة اتصال مرفق البيئة العالمي في ليبيا،و الدكتور عبدالغني الكلوش من جامعة عمر المختار
وتتكون اللجنة من مختصين ببرنامج البحر الأبيض المتوسط التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، والشركاء التنفيذيين للمشروع ، وهم المركز الإقليمي المناطق المتمتعة بحماية خاصة SPA/RAC ، والمركز المتوسطي للاتحاد العالمي لصون الطبيعة IUCN-Med ، والصندوق العالمي لدعم الطبيعة WWF
ويهدف المشروع الممول من مبادرة مرفق البيئة العالمي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة الى حماية التنوع البيولوجي البحري. و معالجة المشاكل التي تعوق استدامة وفعالية شبكة المناطق البحرية المحمية MPAs في ليبيا ، وإنشاء آليات دعم إدارة المناطق البحرية المحمية في المناطق البحرية المحمية ذات الأولوية.
وتناول الاجتماع عرض التقدم في المشروع وأنشطته منذ الاجتماع الأخير و الذي عقد عبر الإنترنت في مايو 2022 ، وقدم الشركاء الثلاثة للمشروع نبذ عن تقدم الأعمال في المشروع ، وفق الخطة الموضوعة بين عامي 2022 و 2027 م كما قدم الخبير الوطني المشارك عن وزارة البيئة المنظور الوطني وتطلعات أنشطة المشروع ونتائجه . كما تطرقت المناقشات الى الأحداث الرئيسية ذات الصلة التي جرت خلال هذه الفترة ، والخطوات المستقبلية وآفاق المشروع ، وأخيرا، التحديات الرئيسية التي واجهت التنفيذ وكيفية التخفيف منها ومواجهتها. كما ناقش الاجتماع ، اعتماد خطة العمل المنقحة للمشروع في الفترة القادمة 2023-2027. وخلص الاجتماع الى توصيات من أهمها استمرار العمل بالدراسات العلمية والاقتصادية الاجتماعية في مناطق المشروع الثلاث وهي جزيرة وبحيرة فروة ، وبحيرة عين الغزالة ، وجزيرة القارة-الجبيري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الادارية المحلية والتركيز على اشراك اكبر لمؤسسات المجتمع المدني في برامج البحث والتدريب والتأهيل والإدارة المشتركة للمحميات البحرية، كما دعا الاجتماع الإسراع في إصدار مشروع قانون المحميات بليبيا والذي أحالته وزارة البيئة لمجلس النواب لمناقشته واعتماده لكونه أساس جديد وتشاركي للأشراف وإدارة المناطق المحمية في ليبيا.
ونوه شركاء المشروع بالدور الإيجابي لكل من لوزير البيئة الدكتور إبراهيم العربي منير وإدارة المحافظة على الطبيعة في الوزارة في تسهيل مهام المشروع والدعم اللوجستي لأنشطة المشروع منذ إطلاقه في 16 فبراير 2022م.
