منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الأمن الداخلي والمجلس الوطني للمرأة الليبية يناقشان عدة قضايا تمس المرأة الليبية
عقدت نهاية الأسبوع الماضي ندوة حوارية استمرت لحوالي أربع ساعات بين اللواء «لطفي الحراري» رئيس جهاز الأمن الداخلي والمستشارة السياسية والإعلامية «ليلى سويسي» رئيسة المجلس الوطني للمرأة الليبية ،صحبة عدد من العضوات المؤسسات للمجلس، ومنهن رائدات في مجال العمل الاجتماعي، مثلن مختلف المدن الليبية.
كما شاركت في جانب من الاجتماع عدد من الضابطات بالإدارات المختصة بالجهاز، وناقشت فيه بكل شفافية المندوبات عن المجلس الوطني القضايا المختلفة التي تمس المرأة الليبية والأمن العام للدولة الليبية وعلى رأسها الملف المتعلق بالإجراء المستحدث مؤخرًا من جهاز الأمن الداخلي والمتمثل في «استمارة السفر دون مرافق»وملف الفتيات القاصرات وجرائم العنف الإلكتروني المتعلق بالمرأة وعدد من القضايا ذات الصلة.
حيث أكدت رئيسة وعضوات المجلس الوطني عن إيمانهن بحق المرأة المكفول دستوريًا في التنقل والسفر ورفضهن لأية إجراءات تمييزية للمرأة والتي تتنافى مع التشريعات القائمة.
فيما أشار رئيس جهاز الأمن الداخلي إلى اعتزازه بالسيدات الحاضرات واحترامه لرأيهن وتشجيعه لكل الأنشطة الحقوقية التي يقوم بها المجلس الوطني وتقدير الجهاز للنساء الليبيات وحرصه الشديد بكافة الشرائح النسائية وفخره بتاريخ المرأة الليبية ودعمه الكامل لكل المبادرات والقياديات، مؤكداً أن من أولويات عمل الجهاز الاهتمام بالمرأة وتمكينها من حقوقها الاجتماعية والمادية والقانونية وخلق بيئة آمنه لها ..
وأكد «الحراري» على عدم وجود أي قرار يمنع سفر الليبيات أو ينتقص من حقوقهن القانونية أو يضع قيودًا على التنقل بالداخل والخارج ووجود النموذج المشار إليه هدفه التنظيم ورصد إحصاءات أمنية، انطلاقاً من أصيل اختصاصات الجهاز وأهدافه، ومنها حماية شريحة الفتيات القاصرات.
وأفاد بأن هذا الإجراء جاء كوضع استثنائي لما تعانيه بعض النساء بالمجتمع من عدم وعي اجتماعي وقانوني وأمني، وبناءً على عدد من الشكاوي من قبل بعض العائلات الليبية وتعرض بناتهن إلى الاحتيال الإلكتروني والنصب العابر للحدود.
وقد تم اطلاع الفريق المحاور على عدد من الإحصاءات والبحوث والوثائق والملفات والجرائم والانتهاكات المتعلقة بشكل خاص بسفر القاصرات وأحيانًا دون علم العائلة أو رقابتها، واستعرض جهود الجهاز في معالجة عديد القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة عموماً، والتي بذلت فيها جهوداً أمنية واجتماعية للحفاظ على أمن وسمعة النساء الليبيات والقضاء على الجريمة المتعلقة بهن وفقًا للسبل المتاحة قانونًا .
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تعديل النموذج الموزع سابقا بالمطار والمتعلق ببعض الأسئلة التي تمس الخصوصية الشخصية للمسافرات، حيث وجه رئيس جهاز الأمن الداخلي ببدء العمل بالنموذج الجديد بشكل فوري بعد أن أطلع فريق المجلس الوطني عليه وأبدى الموافقة على بنوده.
كما تم التأكيد على تشجيع الاستمرار في متابعة الملفات المتعلقة بشكل خاص بالقاصرات والجرائم المتعلقة بالمرأة والتعاون بين الطرفين بإجراء الندوات التوعوية والبحوث الخاصة بالقضايا الاجتماعية، والحث على حلها بالطرق الاحترازية والوقائية والتوعوية، إلى جانب المقاربة الأمنية المتاحة.
وأكد «الحراري» تعاونه وتشجيعه للمجلس الوطني للمرأة الليبية، وبأنه سيواصل العمل على دعم النساء الليبيات وإنهاء العنف ضد المرأة في ليبيا لبلوغ مستوى يمكنهن من ممارسة حقوقهن السياسية والاجتماعية والقانونية، والدفع باتجاه زيادة حصة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بجهاز الأمن الداخلي وفى كل المواقع وإتاحة جميع التسهيلات لتحقيق المكاسب المحققة للمرأة في ليبيا لخلق بيئة آمنة ومستقرة تنعم بها كل نساء ليبيا بالحرية والأمان والسلام.
