وزارة الدولة لشؤون المرأة تصدر بيان حول نموذج الأمن الداخلي الخاص بالنساء وتؤكد بأنه لحماية القيم
أعلنت وزارة الدولة لشؤون المرأة عن مواكبتها لتفاصيل الجدال الذي أثير في الآونة الأخيرة حول نموذج سفر السيدات دون مرافق.
وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لطرمال، ان وزيرة الدولة، تباحثت و مدير جهاز الأمن الداخلي لطفى الحرارى بالخصوص، مؤكدة على دعم وتمكين المرأة الليبية والدفع بها للمشاركة في صنع القرار دون تقييد لحريتها.
وأوضح البيان، ان جهاز الأمن الداخلي قام بتمكين النساء وتكليفهن بقيادة الإدارات والأقسام، وبأنه شاركن في الاجتماع وعرضن تداعيات وأسباب هذا الاقرار
وشدد البيان على ان نموذج السفر لن يترتب عنه أي اجراء من شأنه تقييد السيدات من ممارسة حريتهن في التنقل، بل هو اجراء احصائي معلوماتي لوضع الإستراتيجيات التي من شأنها الحفاظ على الأمن القومي بالمقام الأول واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك إبان المرحلة الإنتقالية التي نعيشها.
وكذلك الحفاظ على النسيج الاجتماعى وحماية القاصرات وهذا من اختصاص الجهاز الذى دوره
الحفاظ على أمن وسيادة الأرض الليبية.
وتشدد الوزارة على أن كرامة المرأة الليبية مصانة وأن حمايتها وتأمين المعلومات حول مغادرتها لبلادها بدون مرافق هذا سيوفر لها الحماية ومع هذا تسعى الوزارة لتأمين المناخ الأمن والصحي لأي حراك نسائي حضاري هادف للمحافظة على حقوق الليبيات والحفاظ علي مكتسباتهن من خلال خطاب ضامن لحرية التعبير ومتقبل لإختلاف الافكار والاراء وانهاتحترم الحراك النسائى الهادف لتبين الحقائق وهى مستعدة لترتيب لقاء يجمع سيدات المجتمع المدنى مع الجهة الأمنية التى رحبت و ابدت استعدادها لتوضيح الاجراء واسبابه.
ونوه البيان في هذا السياق، إلى أن هذه الخطوة كانت بغرض الحفاظ على النسيج الإجتماعي والأسري، وصون قيم مجتمعنا الإسلامي، علاوة على، ضمان النشأة الامنة لبلوغ فتياتنا وحمايتهن من اي استغلال خارجي لا يمت لعاداتنا وقيمنا، ولن يتبعها أي خطوات قد تمنع حرية تنقلهن وسفرهن على حد سواء السيدات وحتى القاصرات سيكون هناك اجراءات احترازية إذا لزم الامر لحمايتهن بعد صدور التشريعات من الجهات المختصة ، وأكدت الوزيرة طرمال ان هناك مجهودات كبيرة وخدمات يقدمها هذا الجهاز للأسر الليبية خاصة وللبلاد بصفة عامة.