منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تحقيق : خاص
شحنة من الطماطم المركز موردة من الصين في شهر سبتمبر 2010 م الماضي ،هذه الشحنة علي هيئة عبوات زنة كل منها تتراوح ما بين 230 إلى 250 جراما والغرض من الاستيراد اعادة تعبئته في عبوات خاصة بالاستهلاك البشري المعتاد .
خلاصة القول المادة الموجودة بكميات كبيرة بمخازن مصنع رب التمور والصابون بكميات كبيرة بمدينة الخمس ومازالت محجوزة منتظرة الاذن بإعدامها .
نريد توضيحا حول هذا الموضوع، حتى لانترك المواطن المستهلك في حيرة وقلق وحتى لا يستغل بعض ضعاف النفوس الفرصة ،ويتم تسريب هذه المادة للأسواق.
صحيفة الصباح تتابع مستجدات ملف شحنة الطماطم الموردة من الصين التي لم تعدم بعد .
بالإشارة إلى كتاب مدير إدارة التجارة الداخلية بديوان وزارة الاقتصاد رقم 5-10- 1074ب المؤرخ في 11/4/2012 م حول تقرير زيارة مصنع تعليب الطماطم لمواد منتهية الصلاحية التجارية .
وبناء على التقرير الصادرة من النيابة العامة بمنطقة الخمس الابتدائية ومن خلال الوثائق المتعلقة بكيفية التعامل مع الشحنة المرفوضة تبين للجنة النقاط التالية:
عدد 3526 برميلا تم تصديرها بأمر شحن مرفق.
عدد 1269 برميلا تم إتلافها بموجب محضر إتلاف عدد 3424 برميلا مخزنة بمصنع الرب والصابون تحت (الكرشم) وموجودة إلى حد الآن بهذه المخازن.
عدد 789 برميلا طلب إرجاعها على ظهر السفينة المؤجرة من قبل الشركة المستوردة ولا توجد أية وثائق شحن لهذه الكمية.
الإجمالي 9008 براميل مرفوضة من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الخمس.
كميات الطماطم الخام المخزنة بمخازن مصنع رب التمور الخمس هي عبارة عن شحنات سابقة متتالية تم توريدها داخل حاويات، وتم الإفراج عنها من قبل مركز الرقابة على الأغذية الخمس تم التصرف في معظمها وسحبها من قبل الشركة المستوردة ولا توجد سجلات تبين حركة السحب أو الإيداع لكميات الطماطم الخام المخزنة بهذه المخازن والكميات المتبقية منها فقط 8965 برميلا متوسطا وزن 245 كجم انتهت مدة صلاحيتها أودعت بنفس المخازن ووضعت تحت الكرشم من قبل مركز الحرس البلدي الخمس وهي الآن موجودة إلى تاريخ إعداد هذا التقرير.
من جهته أوضح السيد ( نورالدين شقرون ) مدير إدارة الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي بأن الوزارة حولت مذكرة إلى رئاسة المجلس الرئاسي في محاولة إلى تمويل العقد الذي تم إبرامه ما بين المجلس المحلي في بلدية الخمس وإحدى الشركات المحلية التابعة له إلى حد الآن كإدارة الإصحاح البيئي لم يتم تسليم أي رد بتمويل هذا المشروع بالمقابل المجلس البلدي الخمس في الفترة الماضية طرح إعلان للشركات الراغبة في التعاقد مع المجلس البلدي لتشكيل لجنة فنية محلية بالبلدية، تم دراسة الموضوع ولكن لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية للموضوع وبعدها تم التواصل مع إدارة الإصحاح البيئي بالوزارة وتم مناقشة الموضوع من الجانب الفني ، وهي من اهتمامنا بحماية البيئة والمحافظة على صحة المواطنين
الملف شحنة الطماطم الفاسدة والموردة من الصين موجودة في إدارة الإصحاح البيئي، شركات قدمت اقتراحات عامة لا يوجد بها تفاصيل فنية يتم الإسناد على آخره منذ فترة أسبوع هناك إحدى الشركات قدمت مقترحاً وعرفت بنفسه لوزارة الحكم المحلي بإدرة بالتسجيل لقدرته على التعامل مع هذه الشحنة.
طلبنا من مندوب الشركة تصوراً كاملاً بالآلية التي يتم به التخلص من الشحنة الفاسدة لخوفنا من تسربه للسوق واستخدامه في أغراض غير معروفة لحكم الكمية الكبيرة نتكلم عن 36 ألف برميل أي سعة 80 او 60 تقريبا الكميات كبيرة جدا لتعامل معها بحذر حتى لا يتم استخدام السلعة وبيعها في السوق الليبي.
ننتظر حاليا تقديم الشركة للبرنامج الفني، وتم أخذه في الاعتبارين: البيئة والصحة العامة ليتم التعامل معه وإحالته إلى وزير الحكم المحلي وبعدها يتم تقديم العرض المالي في مجال الوزارة التعاقد مع الشركة.
وهذا الموضوع له جانب قانوني وفني ومالي ولو نأتي في العموم أن هذه الكميات لشركة قطاع خاص هي الموردة لهذه الكميات من المبادئ المتعارف عليه فإن الشركة هي من تقوم بالتخلص من الشحنة وإعدامها ويبدو أن أصحاب الموقع المتواجد فيه هذه الكميات تم إحالة الإجراءات للرقابة والمحكمة بالموافقات لضرورة التصرف منها بشكل سليم
الهيئة العامة للبيئة وجهت بياناً يتم التخلص فيه من المواد بطرق سليمة ننتظر مقترح الشركة التي بادرت بالتقديم منذ الأيام العشرة الماضية وأن يكون لهذا المشروع مخصص مالي طيلة سنوات هذه المدة، نأمل أن يكون هناك مخصص مالي سواء كان على مستوى الوزارة أو على مستوى البلدية، ونتمنى من البلدية توفير موقع مناسب بحيث يتم التخلص من المادة إذا كان عدم مجال إعادة تصديرها خارج ليبيا
في حال تم توفير موقع مناسب يمكن توفير شروط صحية وبيئية
والبلدية عندما تقترح مشروعاً يعود خدماته إلى البلدية في حال التعاون مع بلديات أخرى في التخلص من هذه المواد
هل وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق لها الدور في إعدام هذه الشحنة؟
المواد قد تضر بالبيئة والصحة العامة وسوء استخدام السلعة ويمكن استعماله في السوق الليبي من ضمن هذا الجانب … وزارة الاقتصاد في مراحل معينة بالتأكيد لها دور أن في هذه الكميات تم توريدها وهي تعتبر خسارة كبيرة في الإنتاج المحلي لتحقق غرض استغلاله للمواطنين في تلك الفترة الماضية.
