منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
“فاجعة بيروت” في محاكم بريطانيا.. أول حكم قضائي بقضية انفجار المرفأ
أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت عن صدور أول حكم قضائي في الأساس، خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.
وأصدرت محكمة العدل العليا البريطانية (High Court of Justice – London) حكما لصالح الضحايا الذين يمثّلهم مكتب الادعاء ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd، في الدعوى المدنية التي أُقيمت بحقها في 2 أغسطس 2021، بعد أن تمكّن المكتب بوقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام 2021 للتنصل من مسؤوليتها، وفق النقابة.
وبعد سنة ونصف السنة على إنطلاق الدعوى المدنية ضد SAVARO Ltd وتبادل اللوائح وعقد جلسات عدة، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وافتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا.
وتعقيبا على ذلك، أكد المحاميان نصري دياب وكميل أبو سليمان، المكلفان بهذا الملف، على “الأهمية الأساسية لهذا الحكم، كونه أول قرار قضائي يسمي أحد المسؤولين عن الفاجعة، وهذه التسمية تشكّل أول واقعة ثابتة قضائيا، مما يفتح الباب واسعا على ملاحقة المسؤولين الآخرين، خاصة أن المحاكمة أدت إلى الكشف عن مستندات ووقائع قد تفيد ملف انفجار المرفأ، مما يمهّد لإجراءات أخرى في الخارج وفي لبنان”.
ومن جهته، رأى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار “في هذا الحكم إنجازا كبيرا يعزز عزيمة الضحايا والمحامين في السير في العمل بحثا عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ويلقي الضوء مجددا على الدور الرائد الذي تؤديه نقابة المحامين ومكتب الادعاء في ملف فاجعة المرفأ”، حسب بيان نقابة المحامين.
وجاء هذا الحكم نتيجة “لعمل دؤوب وتطوعي قام به أعضاء مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت ومكتب Dechert LLP في لندن، والمحامي كميل أبو سليمان شريك فيه وتحمّل مصاريف الدعوى. وقد ترافع في الدعوى المحامي الإنكليزي Neil Hart KC”، وفق البيان.
وأكد المكتب “ضرورة مواصلة مسيرة البحث عن الحقيقة وملاحقة المسؤولين عن هذه الفاجعة؛ هذه المسيرة التي أطلقها نقيب المحامين السابق ملحم خلف، وما زال يتابعها حتى تحقيق العدالة في جريمة العصر”.
ويذكر أنه في 26 يناير، اقتحم عدد من أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت مبنى وزارة العدل، في وقت قطع فيه عدد آخر الطريق أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجا على محاولات عرقلة التحقيقات في ملف تفجير المرفأ.
وتجمع عشرات المتظاهرين أمام قصر العدل اللبناني، حينها، للاحتجاج على خطوات اتخذت هذا الأسبوع لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020.
ومن جانب آخر، أصدر المدعي العام التمييزي القاضي، غسان عويدات، يومها، قرارا طلب فيه “عدم تسلم أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة مراسلة أو أي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي، طارق البيطار، لكونه مكفوف اليد وغير ذي صفة”، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.
