منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح/ هدى الغيطاني
أثارت حادثة اعتداء ولية أمر إحدى الطالبات في مدرسة عائشة أم المؤمنين الإعدادية، على مديرة المدرسة وأخصائية اجتماعية في المؤسسة التعليمية ذاتها، موجة استياء كبيرة في الشارع الليبي، خاصة وأن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها.
تنوعت وتعددت الآراء بشأن هذه الحادثة، ولكن أغلبها كان في صالح المعلمين، إلا أن هناك طرفًا من المتابعين انحازوا بشكل ما لأولياء الأمور، وفيما يلي نستطلع بعض الآراء التي تحدثت عن الواقعة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال كتابة بعض التدوينات على صفحاتهم الشخصية أو عبر التعليق على منشورات وردت على صفحات عامة أبرزها صفحة النائب العام ومديرية أمن زوارة أو مواطنين كتبوا تدوينات عن الحادثة.
يجب المحاسبة
فمن جانبها قالت فدوى كامل الصحفية ومديرة مركز الكامل للتدريب والتطوير ومدربة للعدالة الاجتماعية معتمدة من UN، “الناس اللي تقول في سبب نبي نقوللكم حتى ولو كانت الاستاذة مخطئة ومذنبة بشكل من الاشكال كان يجب محاسبتها والشكوى فيها بالاجراءات القانونية والادارية اما الاعتداء عليها بهدا الشكل جريمة بكل المقاييس”.
أما آية سعيد جرافه الحقوقية فاستنكرت “وبشدة لهجة خطاب المكتب الإعلامي لمديرية الأمن زوارة – Security Directorate Zuwara والتي تقول إننا دعاة لتأجيج الموقف ومتاجرين بقضايا الرأي العام لكسب المزيد من المتابعين وسعيا منا وراء السبق الصحفي !!!”، مضيفة “نحن وإن نسيتم سباقون للحقيقة ومدافعون عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة ام تراكم نسيتم بعض القضايا التي لم تتحدثوا عنها مطلقا !!!”
كما أثنت جرافة على قيام الشيخ محمد سلطان نزدف بالتطرق خلال خطبة الجمعة يوم أمس بمسجد الناجي لواقعة الاعتداء على المعلمات، واصفة ذلك بأن هذه الخطبة “كانت بمثابة تضامن وتكريم لمن وجب ان نقوم له ونوفه كافة حقوقه واحترامه وإيلائه المكانة التي تليق به لما يبدله المعلم من جهد وفضل على طالب العلم”
تفعيل قانون
وطالبت المعلمة فاطمة العماري قائلة “تفعيل قانون حماية المعلم هو الحل للقضاء على الانتهاكات بالمدارس …حفظ الله معلمينا”، مضيفة: “التعليم في ليبيا الى اين؟ الم يأن اوان وضع الحلول لهذه الظواهر بطريقة حاسمة وصارمة ؟”.
ولم يختلف رأي نجاح سالم التي تعمل في التفتيش التربوي كثيرا إذ قالت: ” لابد من سن قانون رادع لولى الأمر اهمها معاقبة الابن او الابنة بعدم القبول بأى مدرسة عامة أو خاصة حتى لايتطاول على المعلم وأيضا قانون يضع حدود لسلطة المعلم حتى لايطغى طرف على اخر”.
ونبه المواطن امحمد العلاقي إلى حاجة مهمة معلقًا”في حاجة مهمة وتعرقل في تأديب مثل هذه الاشكال ألا وهي التنازل عن الحق الشخصي لان العديد من الحالات المشابهة تحصل على تنازل وتطلع وكأن شيء لم يكن!!!. المفروض يا تلغو حاجة اسمها تنازل والا حتى لو خذي تنازل يعاقب ويقعد محبوس”.
موقف الطرفين
فيما رأت المواطنة نسمة أنه كان لابد من الاستماع الي الطرفين حتى لايقع التحيز في موضع “فما السبب اللي جعل ولي أمر الطلبة فعل هدا الشي قصة غامضه وفيها سر والف سلامه لي أنيسه ربي يهدي النفوس”
لم يختلف رأي الدكتورة وفاء علي كثيرا حيث قالت “لابد من التحري علي سبب التعدي علي المعلمة اكيد فيه سبب قوي والفاصل هو القانون لإظهار الحق.. والله المستعان الي اين ياليبيا من الفساد وتدني الاخلاق”
طمع في التعويض
أما المواطن وسام عمران، فاعتبر موقف أهل الضحايا بالإبلاغ عن الحادثة بأنهم “طامعين في التعويض”.
ردود فعل رسمية
الحادثة الأخيرة أخذت صدى رسمي ايضا حيث وجه مكتب النائب العام بحسب ولية الأمر المتورطة في الإعتداء على المعلمة والتحقيق في الواقعة وتوجهت وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال رفقة وفد مسوي رسمي وشعبي لزيارة الضحية وإعلان التضامن التام معها ومع المعلمات تحديدا مع التأكيد على العمل الجاد لمواجهة وابطال مثل هذه الأفعال.
هكذا كانت الآراء بشأن واقعة الاعتداء على معلمة مؤكدين أن هذه الحادثة تكررت في المدارس والجامعات وفي المستشفيات والمرافق الصحية وعاني منها المعلم والطبيب والممرض وغيرهم في المرافق الخدمية الأخرى، لذا يجب إيجاد حلول جذرية لكل هذه الحوادث.
الحادثة
