منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
إساءة سلطة إدارة الأموال العمومية
أعلنت النيابة العامة حبس مسؤول إدارة التزويد في المؤسسة الوطنية للنفط على ذمة التحقيقات في قضية توريد كميات من الوقود غير المطابقة للمواصفات القياسية الليبية بعد الانتهاء من إجراء استجوابه
وأفاد مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على فيسبوك بأن سلطة التحقيق واصلت التدابير المتخذة حيال الجنايات المنسوبة إلى بعض مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط، من خلال تناول جزء آخر من إجراءات بحث واقع إساءة سلطة إدارة الأموال العمومية المخصصة لتمويل عقود توريد الوقود إلى البلاد، والآثار المترتبة عليها.
بنزين غير مطابق للمواصفات
المحقق واجه مسؤول إدارة التزويد في المؤسسة بواقع إبرام عقود توريد لا تكفل صيانة المصلحة العامة، وتسلمه كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية، واجهته النيابة العامةبالقواعد الجنائية التي تحيط المال العام بالحماية.
الحبس لمديري التسويق والنقل البحري
كما أعلنت النيابة العامة حبس مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط على خلفية نفس القضية
وأكدت النيابة أن التحقيقات أجريت بشأن جودة الوقود التي وردتها الوطنية للنفط إلى ليبيا منتصف عام 2022 وارتباطها بحالة عدم استقرار كفاءة عمل محركات الاحتراق الداخلي في زمن توزيع المنتج وبيعه لمستخدمي السيارات الخاصة والعامة.
المحقق في قضية مايو حصر الكميات الموردة ورصد محال تسويقها، و جمع عينات من الكميات التي وصلت إلى المواطن وتلك التي ما زالت في مستودعات أدارة التسويق، لأجل استعمالها في أغراض التحليل الكيميائي وفق التقنية المراعية.
أصل القصة
القضية تعود الى مايو الماضي، عندما نشر متضررون من البنزين المغشوش مقاطع مصورة لسياراتهم توضح بنزين ملوث به شوائب، ملؤا به سياراتهم من محطات وقود تابعة للشركات الليبية الموزعة للوقود، البنزين حسب مقاطع الفيديو الموضحة لتلوثه تحوّل لونه إلى لون المياه وسيولته اختلفت
البريقة تنفي والمتضررون في تزايد
وعلى الفور نفت شركة البريقة لتسويق النفط، احتواء البنزين في بعض محطات التوزيع على شوائب، مؤكدة في بيان لها أن الوقود المستلم من النواقل النفطية أو مستودعات الشركة خالٍ من الشوائب أو المواد الملوثة
وأكدت أنها تتبع نظامًا وإجراءات مشددة خاصة بالجودة والمراقبة لحركة السوائل وفق المواصفات الليبية 2013/495 الصادرة عن مركز المواصفات والمعيار الليبي، للتأكد من سلامة وجودة الوقود
وهو مطابق للمواصفات العالمية المعتمدة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط موضحة أن اجراءات التأكد من الشحنة تسير وفق منهج علمي من خلال الشهادة الصادرة في بلد المنشأ، بالإضافة الى أخذ عينة قبل عملية التفريغ من طرف جهة محايدة (شركة تفتيش) وتخضع الشحنة للتحاليل اللازمة للتأكد من مواصفاتها وقياساتها الشحنة، مع الاحتفاظ بعينات من كل شحنة مستلمة للرجوع إليها في أي وقت لاحق
وزير النفط يؤكد محدودية التلوث
في حين قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إن أزمة تلوث البنزين محدودة النطاق في بعض المحطات
وأوضح أن النائب العام فتح تحقيقًا بشأن الأزمة، وأن الوزارة في انتظار النتائج لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، مشددًا على ضرورة عدم اتهام أي جهة حتى تظهر نتائج التحقيق.
خاصة وان وزارة النفط سحبت عينات عشوائية من البنزين وثبت خلوها تمامًا من أي ملوثات أو مياه مضافة، وجاءت وفق المواصفات الليبية المعتمدة.
اهمال وسوء استخدام للسلطة
النيابة العامة قالت ان التحقق من مشروعية الإجراءات المالية والإدارية كشف عن إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط ، وتعمدهما الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة، وتسلمهما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية، والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة
المسؤولين الحقوا ضررا بالمال العام
وقال مكتب النائب العام إن سلوك المسؤولين تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام، وارتبط بحوادث تلف منقولات المواطنين نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية.
وخلصت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المسؤولين احتياطيا على ذمة التحقيق، وتوجيه جهة الإدارة بممارسة أعمال توريد الوقود من خلال إبرام عقود زمنية تكفل المصلحة العامة.
