عقد بمقر المجلس الأعلى للدولة بطرابلس اليوم الأربعاء اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس وعُضويه النائب الأول ، والثاني مع رؤساء لجان المجلس الأعلى للدولة
تمحور حول استحداث المحكمة الدستورية العليا التي أقرّها مؤخراً مجلس النواب بالمخالفة ، وأعلن المجلس الأعلى رفضه التام لهذا القانون.
وسيشرع المجلس في إجراءات الطعن الدستوري ، وتعليق التواصل مع مجلس النواب واللجان المشتركة إلى حين إلغاء القانون المذكور،
ومن المقرر عقد إجتماع عاجل للمجلس الأعلى للدولة الإسبوع المقبل لدراسة الإجراءات المتخذة بالخصوص .