مع قهوة الصباح:
د . المهدي الخماس
اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية أنشئت في 2005 ولكن لم تستقر في مكان واحد وتوفر لها البيئة الملائمة للقيام بوظيفتها. إنتقلت تبعيتها عدة مرات وأخيرا إستقرت تبعيتها الى الهيئة الليبية للبحث العلمي والتي بدورها تتبع وزارة التعليم العالي.
أولا أنا أرى أن اللجنة ملحق بها وظيفة مختلفة تماما وهي السلامة الحيوية. أعتقد أن السلامة الحيوية أمر له علاقة بالأمن القومي والحروب البيولوجية وهي مشروع لجنة مستقلة تتبع وزارة الخارجية لعلاقتها باتفاقيات دولية وسلامة الوطن. في حين أن الأخلاقيات البيولوجية أمر مختلف تماما إلا في حالات بحثية نادرة ربما توجد نقطة إلتقاء بسيطة. أعتقد بوجود خلط وعدم فهم للمسألة مما أدى الى خلق جسم غير متناسق وشبه مشلول. يعني يجب فصل السلامة عن الأخلاقيات.
مصطلح الأخلاقيات أوسع من الأخلاقيات البيولوجية. يعني نحتاج مجلس وطني للأخلاقيات. يعني المنظومة الأخلاقية للمجتمع الليبي. هذا المجلس يتبع رئاسة الحكومة ويتضمن عدة لجان من بينها لجنة الأخلاقيات البيولوجية ولجان الأخلاق المهنية ولجنة أخلاق البيئة وغيرها.
للتوضيح تبعية اللجنة الأن تعود الى الهيئة الليبية للبحث العلمي وهذا فيه تضارب في المصالح. الهيئة وظيفتها كأعلى مؤسسة تمنح الباحث الليبي الدعم المادي واللوجستي لإجراء البحث ولجنة الأخلاقيات هي المؤسسة التي تراقب سلوك الأبحاث من الناحية الأخلاقية. ولهذا في كل دول العالم أمران مفصولان. مجلس الأخلاقيات مهمته وضع المعايير الأخلاقية وترشيد واعتماد اللجان الأخرى المكونة في الجامعات والمراكز البحثية والطبية والمؤسسات حسب لجانه المختلفة.
أملي في رئاسة الحكومة أن تنظر لهذا الأمر بجدية. تبقى اللجنة الحالية باسم اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية وتتبع وزارة الخارجية وتستمر في أداء وظيفتها. ينشأ المجلس الليبي للأخلاقيات. انتبة للأخلاقيات وليس للأخلاقيات البيولوجية. هذا المجلس بسياساته يعكس قيم المجتمع الليبي البحثية والمهنية. الأخلاقيات البيولوجية تكون إحدى اللجان بداخله. المجلس يضع السياسات ويرشد مجلس النواب والحكومة الى إصدارالقوانين التي تساهم في تحسين أداء المنظومة الأخلاقية والحفاظ على اخلاقيات المهن المختلفة والحفاظ على الإنسان والحيوان والبيئة. لجنة الأخلاقيات الحيوية تشرف على تكوين لجان الأخلاقيات الطبية ولجان أخلاقيات البحوث الطبية بالمراكز المختلفة والتي تهتم بالأبحاث التي تختص بالإنسان أو الأبحاث التي تجرى على الحيوان . يعني فيه هيكلة وشغل مهني ومنظم وبدون أي تضارب داخل مؤسسات الدولة مثل وضع اللجنة الحالي.