تولى رئيس النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق حيال تقرير رفعه أعضاءُ ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة، تضمَّن نتائج مبنية على فحص وتدقيق عن تورط المراقب المالي بالبعثة الليبية بقطر وسلفه في إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفة لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم.
وبعد اثبات صحة التحقيقات والتهم الموجهة للمتهمين من إضرار بالمال العام والحصول على منافع مادية غير مشروعة بمخالفة تشريعات صرف المال العام
أمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.