أمر النائب العام بفتح تحقيق حول ما ورد من تقارير بشأن فحص ومراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير مستشفى الشويرف القروي.
ووفق مكتب النائب العام أجريت تحقيقات بالخصوص مع مدير عام المؤسسة العلاجية المذكورة؛ ونائبه، المراقب المالي، وأثبت التحقيقات المتعلقة بالتأكد من الأدلة صحة التقارير المتعلقة بالإخلال بإجراءات التعاقد، وشبهة الاحتيال على الدولة لغرض الكسب مادية غير المشروع .
كما أثبتت التحريات تآمر القائمين على إدارة المستشفى مع مفوَّض إحدى جهات التنفيذ المتعاقد معها، عن طريق الاتفاق على عدم توريد المستلزمات والمعدات محل التعاقد، فوضعوا وثائق رسمية تنافي الحقيقة وتفيد بتسلُّم معدات ومستلزمات طبية بلغت قيمتها ثلاثة ملايين وخمسمائة وستون ألف دينار.
وبالتأكد من تورطهم وصرفهم لثمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم عدم تسلُّمها من الجهة المختصة، وإثبات تحصيل الجهات المنفذة التنفيذ عوائد مادية غير مشروعة مقابل توريد معدات ومستلزمات طبية وهمية للمستشفى،
أمرَ رئيس النيابة بمكتب النائب العام بحبس المتهمين حبساً احتياطياً على ذمة القضية.