منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
الصباح/وكالات: اتهم رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب الخميس مصرف لبنان المركزي بالمسؤولية عن التقلب في أسعار صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي.
ونقلت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء عن دياب قوله في مداخلة في الاجتماع أن “البلد يمر بأزمة كبيرة والحلول لأزمة ارتفاع سعر الدولار تصطدم كلها بواقع مختلف والنتائج حتى الآن غير إيجابية”.
وأضاف أن “المصرف المركزي هو المسؤول عن حفظ سعر صرف الليرة اللبنانية”، لافتا إلى أن “هذا الموضوع يهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي”.
وشدد على أهمية أن يشكل الموضوع المالي أولوية للحكومة ولكل مسؤول في أي موقع، وقال “المطلوب وضوح كامل في التعاطي مع هذا الأمر”.
وأكد أنه “إذا كان مصرف لبنان عاجزا عن معالجة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار عليه مصارحتنا بالأسباب وتسمية من يمنعه من ذلك ومن يتدخل” مضيفا أنه “لا يجوز التعامل مع هذا الأمر ببرودة وكأن الوضع بألف خير”.
وأوضحت عبد الصمد أن وزير المالية غازي وزني قدم مداخلة عن ضبط سعر صرف الدولار مقابل الليرة وأنه “جرى تأكيد أهمية متابعة الموضوع في ظل نشر أرقام غير دقيقة عن سعر الصرف”.
وأشارت الى أن مجلس الوزراء سيطلق يوم الجمعة منصة إلكترونية لدى الصرافين.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد حذر في وقت سابق اليوم من أن “هناك من يستغل غضب الناس ومطالبهم المشروعة لتوليد العنف والفوضى، من أجل تحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل” لم يسمها.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر ذاته لتشكل في 11 فبراير الماضي حكومة برئاسة دياب تحاول وقف التدهور وحل المشاكل المالية والاجتماعية.
ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية وتدهور معيشي متصاعد وشح في السيولة وقيود مصرفية على سحب الودائع، ما دفع الحكومة إلى التوقف عن سداد الدين الخارجي في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين، الذي تجاوز 90 مليار دولار.
وتفاقمت الأزمة المالية بفعل تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتجسدت في تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية الذي تجاوز اليوم في السوق السوداء حدود 6 آلاف ليرة لبنانية لكل دولار (مقابل 1507 ليرات كسعر رسمي) مع تصاعد البطالة والفقر وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 60 في المئة.
وتأمل حكومة دياب في تنشيط القطاعات المختلفة في البلاد لإنعاش الاقتصاد اللبناني بعدما أقرت في 29 أبريل الماضي خطة إصلاح وإنقاذ اقتصادي تستمر 5 سنوات، وشرعت في التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية.
