منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
تغيرت الأمور على نحو مفاجئ مع محمد مخلوف، الذي تعود كل صباح وفي وقت مبكر الخروج من منزله، والتجول بسيارته الأجرة منذ 15 عاما، ويتحصل منها على قوت يومه.
حظر التجول الذي فرض في العاصمة طرابلس وكامل مدن ليبيا، جعل مخلوف البالغ من العمر 44 عاما, بدون أي أموال منذ أكثر من أسبوعين، وصارت حياته كابوسا، لا يعرف كيف يخرج من هذا المأزق الذي لم يكن في الحسبان، بعدما أضطر إلى عدم الخروج إلى الشارع بسيارته نتيجة حظر التجول المفروض. وقال مخلوف في حديثه لوكالة أنباء (شينخوا) اليوم الأربعاء : “لقد تعودت على هذا النشاط وليس لدي وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص، وهي مصدر دخلي الوحيد الذي توقف تماما بسبب حظر التجول”.
وأضاف: ” أعرف هذا الأمر ليس بيد أحد، وأن التغير المفاجئ تسبب في حرمان أصحاب المهن الحرة في توقف مصدر دخلهم بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، لكن في حال استمر الحال حتى نهاية الشهر الجاري، ربما اضطر لبيع سيارة الأجرة لأوفر نقود تؤمن احتياجات عائلتي المكونة من 4 أفراد”.
ومضى متسائلاً” كيف يمكن لي تأمين مصروفات عائلتي وشهر رمضان على الأبواب.. الأمر يجعلني في حالة قلق وتفكير دائم لمعرفة مصيري مستقبلا”.
وطالب مخلوف بدعم حكومي لهذه الفئات الضعيفة والأكثر ضررا من أصحاب المهن الحرة، وتخصيص منح مالية شهرية لمواجهة الأعباء التي ترتبت جراء الإغلاق شبه الكلي والحظر لساعات طويلة، وهذه القرارات طبقتها معظم دول العالم عبر تخصيص منح شهرية وتجميد دفع الضرائب، وفقا لتعبيره.
أما إبراهيم المسلاتي، صاحب شركة للنقل الخاص، فيؤكد أن العمل بسيارات الأجرة تضرر تماما جراء الحظر المفروض، خاصة مع تطبيق حظر التنقل بين المدن.
وأوضح المسلاتي :” لدى شركتي 14 سيارة أجرة صغيرة و4 حافلة كبيرة، جميعها متوقفة عن العمل تماما، وقمت بتسريح جميع العمال حتى إشعار آخر بكل أسف، ما يعني أن 18 عائلة ليبية انقطع مصدر دخلها الرئيسي الذي تعتمد عليه”.
واستطرد قائلا : ” في شارع المعري وسط العاصمة طرابلس كانت الحركة لا تهدأ طوال اليوم، وأكثر من 400 سيارة بأحجام مختلفة للنقل العام والخاص تعمل هنا، وتصل الرحلات إلى أقصى شرق ليبيا وجنوبها .. واليوم الشارع فارغ تماما ربما للمرة الأولى في تاريخه ليبيا”.
وأشار إلى أن هناك حلولا ممكنة تستطيع تطبيقها الدولة، من بينها فرض ضوابط على شركات سيارات الأجرة، وتقييدهم بشروط السلامة والصحة العامة، حتى لو كلف الأمر إلزام السائقين والركاب بوضع الكمامة وقفازات اليد للوقاية من الإصابة بالوباء.
وختم بقوله : “موظفي الدولة لا مشكلة لديهم لأن مرتباتهم الشهرية منتظمة ولديهم بطاقات السحب الذاتي، لكن الفئات المتضررة من الليبيين أصحاب الدخل المحدود، ويجب النظر إليهم بسرعة، لأن كثير منهم الأن جائعين بكل صراحة، وليس لديهم ما يؤمن قوتهم”.
ويناهز عدد سيارات الأجرة في العاصمة طرابلس النصف مليون سيارة، ما يعادل قرابة ثلثي عدد المركبات على مستوى ليبيا بالكامل، بحسب أرقام إدارة المرور بوزارة الداخلية.
من جانبه، يعتقد كمال المنصوري، المحلل الاقتصادي، بأن الحكومة ملزمة بتوفير حلول للفئات المتضررة جراء الإغلاق شبه الكلي للبلاد، خاصة أن ذلك يترتب عليه آثار اجتماعية وأمنية واقتصادية لا يستهان بها.
وأوضح في هذا الصدد :”حاليا الحجر الإلزامي وحظر التجول ل 17 ساعة، حرم العديد من الفئات أصحاب المهن الحرة من مصادر أرزاقهم سواء أصحاب المحلات التجارية، أو سائقي الأجرة، الذين كثير منهم لا يملك أي وظيفة تؤمن له الدخل الكافي”.
وتابع :”حرمان هذه الفئات من التعويض المالي السريع، يعني طول أزمة تفشي الوباء وما يتعلق بها من إجراءات إغلاق شاملة، سينتج عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية نتيجة العوز والحرمان في الدخل للفئات المتضررة، إلى جانب تفشي ظاهرة السرقة وما يرتبط منها من خلل أمني ضعيف من الأساس بسبب الحرب القائمة”.
وختم “ليبيا غنية وعدد سكانها لا يتجاوز 7 ملايين نسمة وقليل، وحصر السلطات فئات الدخل المحدود ليس صعبا، ويمكن تغطية تأمين منح شهرية مؤقتة لهم، لحين انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد والعالم أجمع”.
وسجلت ليبيا 21 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد من بينها حالتي شفاء وتسجيل وفاة واحدة، بحسب آخر إحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
وأعلنت حكومة الوفاق منتصف مارس الماضي، حالة الطوارئ وإغلاق الحدود البرية والجوية لمدة ثلاثة أسابيع لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا, كما خصصت نصف مليار دينار (350 مليون دولار) لمواجهة المرض العالمي.
شينخوا
