منصة الصباح

منفسة” أول جهاز تنفس سوري مطور محليا لمواجهة كورونا

أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة وعضو مجلس الشعب فارس الشهابي مبادرة لصناعة “منفسة” من الألف إلى الياء وكشف عن المشروع الأولي لها بانتظار تجريبها من أجل الإعلان عن نجاحها أو الاعتذار في حال لم تنجح وفق المعايير الدولية، مشيرا أنها ستكون في الشكل والمضمون مثل المنافس الأجنبية.
وتمكن خبراء سوريون من تصميم وتركيب أول جهاز تنفس اصطناعي (منفسة) بانتظار تجريبه على أول حالة لإعلان نجاحه، وذلك كإجراء احترازي من أجل توفير هذه الأجهزة خشية انتشار وباء كورونا في البلاد.
ونشر رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي على صفحته الشخصية على فيسبوك:
“مبادرة صناعة حلب لتصنيع المنفسة المحلية.. منذ بداية أزمة الكورونا وضعنا شعار “إذا لم نتمكن من تصنيع منفسة وطنية فنحن لا نستحق أن نكون صناعيين”.
وأضاف: “وشكلنا في غرفة الصناعة فريقاً خاصاً لصناعة أجهزة التنفس الاصطناعية (منفسة) محلياً من الألف إلى الياء.. و تمكنا من صناعة نموذج أولي و بزمن قياسي”.
وتابع:”والجهاز جديد بالكامل وتم تصميمه وتصنيعه بعد تطبيق بعض الابتكارات التقنية المحلية على آلية ضخ الهواء وتصنيع القطع اللازمة لذلك وبرمجة نظام تحكم مبتكر عبر شاشة لمس خاصة.. النموذج الآن قيد التجربة من أجل معايرته وسيتم اعتماد نسخة معدلة نهائية منه للتصنيع بعد نجاح التجارب الطبية، وفور نجاح التجارب سنعلن عن الجهاز وعن الفريق الفني الذي صممه وانتجه برعاية غرفة الصناعة”.
وقال الشهابي:
“اطلعنا على كل الدراسات العالمية وأهمها تصاميم Medtronics ودراسة MIT وغيرها.. وتقنياتها مختلفة عن جهازنا وموادها غير متوفرة أصلاً.. نحن أردنا جهازاً يعتمد على مواد متوفرة وجهازنا متطور وعصري ويحقق الهدف منه”.
وأضاف: “للتوضيح.. الشكل النهائي للجهاز غير موجود في الصور. نحن نقلنا فقط مكوناته في علبة كهربائية من أجل التجارب. الشكل النهائي لن تستطيعوا تمييزه عن أي جهاز أجنبي والمضمون كذلك”.
المصدر: وكالات

شاهد أيضاً

اعتماد أول استراتيجية وطنية للرقابة ومكافحة الفساد في ليبيا (2025–2030) اعتمد رسميًا اليوم أول استراتيجية وطنية شاملة للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه، للفترة الممتدة من 2025 حتى 2030، وذلك بتوقيع بروتوكول رسمي في 9 ديسمبر 2024، من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادريوه، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة داخل مؤسساتها، إلى جانب التزامها بتطبيق المعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة الرقابة، وتحسين الأداء المؤسسي، والوقاية من التجاوزات الإدارية والمالية، من خلال أدوات رقابية فعالة وتعاون وطني ودولي واسع، بما يضمن خلق بيئة مؤسسية خالية من الفساد تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة .

اعتماد أول استراتيجية وطنية للرقابة ومكافحة الفساد في ليبيا (2025–2030)

اعتمد رسميًا اليوم أول استراتيجية وطنية شاملة للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه، للفترة …