معهد أكسفورد :
أنظمة استبدادية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لقمع حقوق الإنسان
الصباح – وكالات
وجه السيناتور الأميركي (مايكل بنيت) عن ولاية كولورادو الأميركية رسالة مفتوحة إلى رئيس فيسبوك (مارك زوكربيرغ) حثه فيها على كبح خطاب الكراهية على منصة التواصل الاجتماعي.
وأشار (بنيت) في رسالته بصحيفة غارديان إلى ما كتبه (زوكربيرغ) في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بأن «الفيسبوك لا ينتظر التنظيم» وأنه «مستمر في إحراز تقدم» في قضايا تتراوح بين المعلومات المضللة في الانتخابات والمحتوى الضار على منصته.
وعبّر عن قلقه العميق بأن إجراءات الفيسبوك حتى الآن لا ترقى إلى مستوى ما يتطلبه تأثيره العالمي غير المسبوق، رغم السياسات والاستثمارات الجديدة التي يصفها.
وألمح إلى أن الفيسبوك، بعد أن وصل عدد مستخدمي منصاته التي تشمل ماسنجر وواتساب وإنستغرام، 2.9 مليار شخص، أصبح لديه سلطة لا تقارن في عشرات البلدان لتشكيل القواعد الديمقراطية والنقاش والانتخابات.
ويقول السيناتور (بنيت) إنه قلق من أن فيسبوك كشركة أميركية لم تتخذ خطوات كافية لمنع منصاتها من تقويض القيم الديمقراطية الأساسية في جميع أنحاء العالم، وأن سوء استخدام منصاتها عالميا يبدو أنه يتفاقم. وضرب مثلا بما توصل إليه معهد أكسفورد للإنترنت من أن الحكومات والأحزاب السياسية نظمت حملات «تلاعب بالوسائط الاجتماعية» في 70 دولة في العام 2019 (ارتفاعا من 28 في 2017 و48 في 2018).
ووجد معهد أكسفورد أن ما لا يقل عن 26 نظاما استبداديا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي «كأداة للتحكم في المعلومات.. (و) لقمع حقوق الإنسان الأساسية وتشويه سمعة المعارضين السياسيين وتجاوز الآراء المخالفة». كما ذكر المعهد أن فيسبوك كان «المنصة المفضلة» للمستبدين.
وبتتبع بعض الحالات، أشار (بنيت) إلى أن فيسبوك في الفلبين درب حملة الرئيس رودريغو دوتيرت التي استغلت المنصة حينها لنشر المعلومات المضللة، ومنذ فوزه دفع دوتيرت جيوشا من المتصيدين عبر الإنترنت لمضايقة الصحفيين والمعارضين السياسيين على فيسبوك ونشر معلومات مضللة عنهم.
وفي ميانمار استغل قادة الجيش (الفيسبوك) منذ عام 2012 لإشعال التوترات بين الأغلبية البوذية وأقلية مسلمي الروهينغا، حتى إن الأمم المتحدة قالت إن (الفيسبوك) لعبت «دورا حاسما» في تمهيد الطريق لهجوم عسكري أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 700 ألف شخص.
ونبّه (بنيت) في رسالته إلى أنه مع اقتراب موعد انتخابات حرجة في 2020 ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضا في دول مثل مصر وجورجيا والعراق وسريلانكا، يجب على (الفيسبوك) بسرعة اعتماد سياسات أقوى للحد من انتهاكات منصاته، واستيعاب الدروس المستفادة من الحالات المذكورة. وطلب من (زوكربيرغ) تقديم مستجدات لبعض الأسئلة في موعد لا يتجاوز الأول من أبريل 2020:
وتساءل السيناتور الامريكي في رسالته عن ما هية الخطوات التي يتخذها (الفيسبوك) للحد من فعالية المعلومات المضللة وخطاب الكراهية؟ .. وكيف يعالج (الفيسبوك) المعلومات المضللة التي ينشرها المسؤولون الحكوميون أو الحسابات التي ترعاها الدولة؟ وهل يعدل خوارزميات التوصية في هذه الحالات؟ .. وما هى الخطوات التي اتخذها (الفيسبوك) لتحسين قدرته على ترجمة البرامج النصية غير الإنجليزية لضمان إمكانية اكتشاف أنظمتها الآلية المحتوى المخالف لمعايير المجتمع؟ .. وهل يجري (الفيسبوك) تقييمات متعمقة، مثل تدقيقات حقوق الإنسان، للأسواق التي يعمل فيها؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكم مرة يقوم بتحديث هذه التقييمات؟
وغير تطبيق المعايير المجتمعية، ما الخطوات التي يخطط (الفيسبوك) لاتخاذها لحماية الفئات المستضعفة مثل الصحفيين أو الأقليات العرقية والعنصرية والدينية من التهديدات أو المضايقات على منصاته؟