حذّر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية من المخالفات الشرعية المرتبطة بالاعتمادات المالية الممنوحة لاستيراد السلع، مؤكدًا حرمة التحايل على شروطها، أو استغلالها في بيع العملة الأجنبية بالسوق الموازية، أو تهريب السلع والاستفادة غير المشروعة من المال العام.
وأوضح المجلس، في بيان صدر اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، أن التاجر الذي يحصل على اعتماد مالي لاستيراد سلع محددة ملزم شرعًا بتنفيذ ما تعهد به، وتوريد كامل الكميات المخصصة له، وطرحها في السوق بهامش ربح معتاد، دون استغلال حاجة المواطنين أو تغيير السلع المحددة في الاعتماد أو الامتناع عن استيرادها مقابل بيع قيمتها من النقد الأجنبي في السوق الموازية.
ودعا البيان وزارة الاقتصاد إلى إعداد موازنة مدروسة تحدد احتياجات السوق من السلع، وفق خطط يضعها المختصون، مع إلزام مصرف ليبيا المركزي ومصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة بالتقيد بها، وعدم منح اعتمادات خارج إطارها.
كما طالب الجهات الرقابية والتنفيذية والأمنية والنيابية بتكثيف الرقابة على الاعتمادات الممنوحة للشركات والتجار، والتحقق من مدى الالتزام بتوريد السلع المستهدفة، ومحاسبة المتورطين في التلاعب والرشوة، معتبرًا أن ضعف الرقابة أسهم في احتكار السلع وارتفاع أسعارها وتهريبها إلى خارج البلاد، على حساب احتياجات المواطنين.
وفي سياق متصل، تضمن البيان موقفًا شرعيًا بشأن منح الاعتمادات للشركات المحلية الحاملة لعلامات تجارية وصفها بأنها داعمة لليهود، مستشهدًا بشركة «البيـبسي»، المعروفة محليًا باسم الشركة الأفريقية للمشروبات الغازية، ومعتبرًا أن منحها الاعتمادات يدخل في باب الإثم والعدوان وفق ما أورده المجلس.
وأكد المجلس أن حماية المال العام وضمان وصول السلع إلى المواطنين يتطلبان الالتزام بالضوابط المنظمة للاعتمادات، وتفعيل الرقابة والمساءلة، بما يحد من التلاعب والاستغلال ويحافظ على مصالح المجتمع.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية