أكدت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية أن ملف استيراد المواشي الحية من الخارج، بما فيها المواشي القادمة من جمهورية الصومال الفيدرالية، يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية والإدارية، مشددة على ضرورة التنسيق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية والجهات الفنية المختصة قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالاستيراد.
وأوضحت الوزارة، في تنويه لها، أن هذا التوضيح يأتي على خلفية إعلان وزارة الصناعة والمعادن، المنشور في 18 نوفمبر الجاري، بشأن فتح باب التسجيل أمام الشركات الراغبة في استيراد المواشي الحية من الصومال.
وشددت على أن تنظيم استيراد الحيوانات الحية لا يدخل ضمن اختصاص وزارة الصناعة والمعادن، بل يقع ضمن مسؤوليات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها، نظراً لارتباطه المباشر بالصحة البيطرية والأمن الحيوي وسلامة الثروة الحيوانية الوطنية.
وأكدت الوزارة ضرورة إخضاع المواشي المستوردة للاشتراطات الصحية والبيطرية وإجراءات الحجر البيطري، والتحقق من سلامتها، تفادياً لدخول الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، وحماية القطعان المحلية وصحة الإنسان.
ودعت في ختام تنويهها إلى احترام الاختصاصات القانونية والمؤسسية للجهات المعنية، وعدم اتخاذ إجراءات استيراد المواشي الحية بمعزل عن الوزارة والجهات الفنية المختصة، ضماناً لسلامة الإجراءات وحماية الثروة الحيوانية الوطنية.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية