منصة الصباح

الجنائية الدولية: تقدم ملموس في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم في ليبيا رغم التحديات

 أكد القائم بأعمال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مام ماندياي نيانغ، أن مكتب المدعي العام يواصل تحقيق نتائج ملموسة لصالح الضحايا في ليبيا، وذلك رغم ما وصفه بـ”التدابير القسرية والهجمات التي تستهدف المحكمة وموظفيها”.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمها نيانغ أمام مجلس الأمن الدولي، لاستعراض تقرير المدعي العام بشأن تطورات الوضع في ليبيا.

وتطرق نيانغ في إحاطته إلى تأكيد التهم السبع عشرة الموجهة ضد خالد محمد علي الهيشري، والمتعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة؛ وتشمل القتل العمد، والتعذيب، والاضطهاد، والاسترقاق، والاغتصاب، والعنف الجنسي بحق نساء ورجال ليبيين، وكذلك ضد مهاجرين أفارقة.

وقال نيانغ: “إن تأكيد جميع التهم الموجهة ضد الهيشري يُظهر أنه من خلال عملنا الدؤوب، وبمساعدة شركائنا، يمكننا تكريم شجاعة الضحايا الذين تعاونوا مع مكتبنا”.

وأعلن أن بدء محاكمة الهيشري في الرابع من مايو 2027 “يمثل خطوة مهمة في المسار القضائي، وفرصة للضحايا لسرد قصصهم ونيل حقهم أمام القضاء”. ونقل نيانغ شهادة مؤثرة لأحد الضحايا جاء فيها: “كان الاعتقال والتعذيب مجرد بداية لزلزال حطم كل ما كنت أعتبره مستقراً في حياتي… قد يكون جسدي غادر السجن، لكن روحي وعقلي بقيا هناك”.

شراكة دولية وتعاون مع السلطات الليبية

وشدد القائم بأعمال المدعي العام على أن التقدم المحرز يعكس حيوية عمل المحكمة في الملف الليبي، موضحاً أن المحققين يواصلون عملهم بالدقة والتركيز نفسيهما في المسارات الرئيسية للتحقيق، لا سيما الجرائم المرتكبة بين عامي 2014 و2020، والجرائم ضد المهاجرين.

وأوضح أن هذه النتائج “هي ثمرة شراكة وعمل جماعي يستند إلى تفويض مجلس الأمن، وتضافر جهود الضحايا والسلطات الليبية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين”.

وأشار نيانغ إلى تعزيز التعاون مع السلطات الليبية خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكداً أنه أثمر عن نتائج ملموسة في التحقيقات، وعزز أسس العملية السياسية والاستقرار. وكشف في هذا السياق أن مكتبه تسلم شهادة وفاة سيف الإسلام القذافي.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بحق أسامة المصري نجيم، المتهم أيضاً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة، أوضح نيانغ أن المحكمة أُبلغت بمحاكمته في ليبيا، لكنه لا يزال طليقاً، معقباً بالقول: “لا أعتقد أنه يواجه العدالة بشكل فعلي”.

واختتم نيانغ إحاطته بالإشارة إلى تزايد أعداد الضحايا والمجتمعات المتضررة التي تبادر بالتواصل والتعاون مع المحكمة، موجهاً رسالة حازمة لمن يحاولون عرقلة عملها: “إن هذا العمل الجماعي يتيح لضحايا الانتهاكات في ليبيا مواجهة المعتدين عليهم والمطالبة بالعدالة، وأي محاولة لتقويض المحكمة تعني تقويض هذا المسعى الإنساني والقانوني”.

شاهد أيضاً

إطلاق دليل وطني الاتجار بالبشر ليبيا مكتب النائب العام الأمم المتحدة الهجرة

إطلاق دليل وطني للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في ليبيا

أُطلق بمكتب النائب العام، الاثنين، دليل وطني للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، في خطوة تستهدف …