في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى احتواء أزمة اعتصام المعلمين وضمان استقرار العملية التعليمية، أسفر الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع حراك المعلمين وممثلي عدد من النقابات عن التوافق على رفع الاعتصام واستئناف الدراسة، بما يضمن عودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية واستئناف العملية التعليمية.
وعقب الاجتماع، اعتمد رئيس الحكومة حزمة من الإجراءات التنفيذية استجابة لمطالب المعلمين، في مقدمتها صرف الدفعة الأولى من مستحقات كل معلم ضمن مرتبات شهر نوفمبر 2026، على أن تُخصم من إجمالي المستحقات المالية المستحقة، مع استكمال إجراءات تسوية وصرف بقية الفروقات المالية.
كما تضمنت القرارات استكمال إجراءات إدراج المعلمين ضمن منظومة التأمين الصحي، مع تكليف الجهات المعنية بموافاة مجلس الوزراء بتقرير تفصيلي حول مستوى التنفيذ، والصعوبات القائمة، والمقترحات العملية لمعالجتها.
وفي سياق تعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية وضمان انتظام الدراسة، شملت الإجراءات التنسيق مع مراقبي التربية والتعليم بالبلديات لحصر احتياجات المدارس من مستلزمات التشغيل الأساسية، وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية دون عوائق.
ويعكس مخرجات الاجتماع توجهاً حكومياً لمعالجة المطالب المالية والإدارية للمعلمين عبر إجراءات تنفيذية، بالتوازي مع ضمان استئناف الدراسة والحفاظ على حق الطلاب في التعليم.
وفي هذا السياق، رحبت الحكومة بالتوافق الذي أفضى إلى رفع الاعتصام واستئناف الدراسة، داعية أولياء الأمور إلى إعادة أبنائهم إلى المدارس، والمساهمة في استعادة انتظام العملية التعليمية، تجنباً لمزيد من الهدر في الوقت الدراسي، مع التأكيد على تقدير دور المعلمين ومسؤولياتهم في بناء الأجيال.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية