منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
وجّه مكتب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ببلدية أبو سليم، التابع لمجلس النواب، خطابًا إلى مراقب التربية والتعليم بالبلدية، حذّر فيه أعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاع التعليم من الإضراب أو الامتناع عن أداء مهامهم الوظيفية، مؤكدًا أن تعطيل العمل بالمؤسسات التعليمية قد يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية وفق التشريعات الليبية.
وأوضح مدير مكتب الهيئة بأبو سليم، عماد الدين عيسى علي، في مراسلته الصادرة بتاريخ 27 سبتمبر 2026، أن الاعتصام لا يعني التوقف عن العمل أو تعطيل سير المرافق العامة، مشددًا على ضرورة استمرار تقديم الخدمات التعليمية وعدم الإخلال بانتظام العملية التعليمية.
واستندت الهيئة في خطابها إلى المادة (238) من قانون العقوبات، والقانون رقم (45) لسنة 1972، إلى جانب قانون تنظيم التظاهر السلمي رقم (65) لسنة 2012، مشيرة إلى ما تتضمنه هذه التشريعات من أحكام تتعلق بترك الوظيفة العامة وعرقلة سير المرافق التعليمية، والعقوبات المقررة للمخالفين.
ثلاثة إجراءات لمراقبة التعليم
وطالبت الهيئة مراقبة التربية والتعليم بالبلدية باتخاذ ثلاثة إجراءات عاجلة، تتمثل في تعميم مضمون التحذير القانوني على جميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية التابعة للبلدية، والتنبيه المشدد بضرورة عدم التوقف عن تقديم الخدمات التعليمية تحت أي ذريعة.
كما دعت إلى حصر أسماء جميع الممتنعين عن العمل أو المحرضين على استمرار الإضراب، وموافاة الهيئة بها بشكل عاجل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
ويأتي خطاب الهيئة في إطار تحذيرها من تداعيات تعطيل المرافق التعليمية، والتأكيد على ضرورة استمرار العمل بالمؤسسات التعليمية، مع الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للاعتصام والتعبير عن المطالب.
