منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
طالب فريق الدفاع عن المواطن الليبي أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي، المتهم في قضية تفجير طائرة “بان آم 103” فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، بإسقاط القضية أمام محكمة في واشنطن، معتبرًا أن موكله نُقل من ليبيا إلى الولايات المتحدة في عملية غير قانونية انتهكت السيادة الليبية.
وذكر تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن المريمي دفع، عبر مذكرات قانونية قدمها محاموه، بأنه اختُطف من منزله في طرابلس على يد رجال مسلحين، ثم نُقل إلى مدينة مصراتة ووُضع في الحبس الانفرادي، قبل تسليمه إلى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في 11 ديسمبر 2022.
وبحسب رواية الدفاع، نُقل المريمي إلى مطار مصراتة وهو مغطى الرأس، ثم وُضع على متن طائرة حكومية أمريكية كانت تنتظر لنقله إلى الولايات المتحدة. كما تضمنت المذكرة ادعاءات بشأن تعرض أفراد من أسرته للاعتداء خلال عملية القبض عليه.
وينفي المريمي، المعروف أيضًا باسم مسعود، أنه صنع القنبلة التي أدت إلى تفجير الطائرة في 21 ديسمبر 1988، وأسفر الحادث عن مقتل 270 شخصًا.
خلاف بشأن قانونية المحاكمة
ويستند الدفاع إلى أن نقل المريمي تم خارج الإجراءات القانونية، وبما يمثل، وفق حجته، تسليمًا قسريًا واختطافًا ينزع عن المحكمة الأمريكية اختصاصها بالنظر في القضية. وطالب بعقد جلسة استماع لعرض دفوعه أمام القاضية دابني فريدريش.
في المقابل، رفضت وزارة العدل الأمريكية هذه الحجة، مستندة إلى مبدأ قانوني أمريكي مفاده أن اختصاص المحكمة لا يسقط بالضرورة بسبب الطريقة التي أُحضر بها المتهم إلى الولايات المتحدة، حتى في حالات الاختطاف القسري.
واعتبرت الحكومة الأمريكية أن الاستثناءات المحدودة من هذا المبدأ لا تنطبق على قضية المريمي، كما دفعت بأن أفعال الميليشيات الليبية لا يمكن نسبتها إلى الولايات المتحدة بما يبرر إسقاط القضية.
الدفاع يثير تساؤلات بشأن دور الحكومة الليبية
وتضمنت مذكرة الدفاع اتهامات بشأن دور الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في نقل المريمي، إلى جانب ادعاءات بأن رئيس الحكومة حصل لاحقًا على استثمارات ومنافع مالية أمريكية، من بينها تمويل بقيمة 16 مليون دولار وعقد مع شركة هانيويل إنترناشونال.
ولم تُعرض هذه الادعاءات في التقرير باعتبارها نتائج قضائية مثبتة، الأمر الذي يستلزم التحقق المستقل منها قبل تبنيها أو تقديمها بوصفها حقائق.
وكان الدبيبة قد قال، عقب نقل المريمي إلى الولايات المتحدة عام 2022، إن حكومته تتعاون ضمن إطار قضائي دولي لتسليم المواطنين المتهمين، فيما أشارت المدعية العامة الاسكتلندية السابقة دوروثي باين إلى أنها تلقت تأكيدًا بأن نقله إلى الحجز الأمريكي تم على أساس قانوني.
ومن المقرر أن تبدأ إجراءات اختيار هيئة المحلفين في القضية في 19 يناير 2027، بعد تأجيل المحاكمة ثلاث مرات، فيما ينتظر أن تفصل المحكمة في دفوع الدفاع المتعلقة بقانونية نقل المتهم قبل المضي في الإجراءات التالية.
