وجهت إثيوبيا اتهامات جديدة لمصر، قائلة إن القاهرة عرقلت نحو 22 مشروعًا مائيًا وتنمويًا، من بينها سد النهضة، فيما أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا تشكيل لجنة لتقييم ما وصفها بالخسائر الاقتصادية وفرص التنمية الضائعة المرتبطة بهذه المشروعات.
وقال إيتيفا إن اللجنة بدأت جمع البيانات المتعلقة بالمشروعات ودراسة الأسس القانونية والاقتصادية لأي مطالبات بالتعويض، وتضم خبراء ووزراء سابقين ومستشارين ومتخصصين في الشؤون القانونية، مشيرًا إلى أن التقييم سيشمل أيضًا ما تعتبره أديس أبابا فوائد لمشروعاتها في مجالات المياه والبيئة والبنية التحتية.
وأضاف الوزير أن إثيوبيا تفضل المفاوضات والتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن التعويضات، مع إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى في حال تعذر ذلك، معتبرًا أن تشغيل سد النهضة يسهم، وفق تقديره، في الحد من مخاطر الفيضانات وتنظيم تدفقات المياه خلال مواسم الجفاف.
وتأتي التصريحات الإثيوبية وسط تصاعد المواقف بشأن سد النهضة، إذ أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تمسك بلاده بالحلول الدبلوماسية والسلمية، مع التشديد على عدم المساس بأمن مصر المائي، فيما وصف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي قضية المياه بأنها “قضية وجودية”، مؤكدًا رفض القاهرة أي إجراءات أحادية تؤثر في حقوقها المائية.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية