منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
مقالات مشابهة
طالبت منظمات بيئية ليبية في بيان مشترك، بالانتقال من القرارات الحكومية المؤقتة إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية شاملة ومستدامة لحماية الحياة البرية وتنظيم الصيد في البلاد.
وأكدت “منظمة البراري لصون الطبيعة”، بالتعاون مع “الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية” ومبادرة “علوم البحار في ليبيا”، أن التعاطي مع أزمات التنوع الحيوي لم يعد يحتمل الحلول الموسمية، داعية مجلس النواب إلى الإسراع في اعتماد مشروع “قانون المناطق المحمية” لتوفير إطار قانوني حديث يُنشئ شبكة وطنية للمحميات.
ودعا البيان إلى مراجعة وتحديث قانون الصيد رقم 28 لسنة 1968 الذي مضى عليه أكثر من نصف قرن، أو استبداله بتشريع جديد يواكب المتغيرات البيئية ووسائل الصيد الحديثة وتنامي ظاهرة الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية.
وأوضحت المنظمات أن القوانين النافذة — كقانون حماية البيئة لسنة 2003 ولائحته التنفيذية — تتيح للجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة البيئة وضع نظام مرحلي عاجل يحدد الأنواع المسموح والمحظور صيدها ومواسمها، بناءً على بيانات علمية ورصد ميداني موثوق بدلاً من التقديرات العشوائية.
وشدد التقرير على أن حظر الصيد المفاجئ ليس إدارة بيئية، كما أن فتحه بلا ضوابط يُعد تهديداً للنظام البيئي؛ مؤكداً أن الإدارة الحقيقية تتطلب مساراً متوازياً يدمج التشريع الحديث بالتطبيق العلمي والرقابة الصارمة.
